كتب سامح لاشين: أصدرت حملة حمدين صباحي المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية بيانا رافضا لنتائج اللقاء بين بعض الأحزاب والمجلس العسكري, مؤكدة أن هذا التفاف من المجلس علي ما أعلنه الثوار في ميدان التحرير الجمعة الماضية من مطالب تبدأ بإلغاء حالة الطواريء الفوري والكامل. وإقامة انتخابات برلمانية بالقائمة النسبية فقط, ووضع جدول زمني لانتقال السلطة, وتفعيل العزل السياسي. وأضاف البيان أن المجلس الذي حدد مواعيد للانتخابات البرلمانية وانعقاد مجلسي الشعب والشوري وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان بإمكانه أن يحدد أيضا مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية. كما كان بإمكانه أيضا تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات البرلمانية, وتعديل الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية وضغطه بما يحقق تقليل الفترة الانتقالية بدلا من الاستمرار في الانتخابات لمدة تزيد عن الأربعة شهور. ورفضت الحملة لما توصل إليه اللقاء واعتبرته اتفاقا منقوصا بين بعض رؤساء الأحزاب والمجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما رفضت الحملة النص الأخير في البيان والذي ينص علي التأييد الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وكل التقدير للدور الذي تقدم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب. واعتبرت الحملة أن تأييد المجلس كان في المرحلة الانتقالية التي تنتهي بشكل كامل خلال6 أشهر وليس سياسة استمرار الانفراد من قبل المجلس بالقرارات الجوهرية وإدارته المتخبطة لشئون البلاد والتباطؤ الشديد في تحقيق أهدف الثورة. ومن جانبها رأت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في بيان صدر لها أمس أن الاجتماع لا يلبي الحد الأدني من طموح جماهير الثورة المصرية وحيث كرس اللقاء الإطالة للفترة الانتقالية. ورأي البيان أنه يمكن للمجلس العسكري لو توفرت له الإرادة والرغبة أن يسلم السلطة في فبراير أو مارس القادم بحد أقصي. وأكد البيان رفض أنصاف الحلول وإضاعة الوقت علي البلد بحلول لا ترقي لتطلعات الشعب وجميع القوي السياسية. ورأت الحملة أن أسلوب المجلس العسكري في التعامل مع طلبات القوي الوطنية سيؤدي حتما إلي مواصلة التصعيد ويدخل البلد في دائرة مفزعة. ودعت الحملة جميع القوي الوطنية للوحدة والنظرة الشاملة لمصلحة الوطن وإعطاء الأولوية لإعادة الجيش إلي ثكناته وسرعة انتهاء المرحلة الانتقالية حماية لمقدرات الوطن. وانتقد المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل نتائج اجتماع المجلس العسكري مع بعض الأحزاب السياسية, مؤكدا أن المجلس العسكري لم يلتزم بالمدي الزمني الذي حدده لتسليم السلطة. وأضاف أن قرارات المجلس لا تعبر إلا عن إرادته وليس إرادة الشعب واصفا الإعلان الدستوري المكمل بالمشهد السينمائي.