قررت حكومة الدكتور عصام شرف إعادة شركات الاستصلاح الزراعي الست الكبري إلي وزارة الزراعة بدلا من تبعيتها لقطاع الأعمال العام بهدف إحياء دورها التاريخي في تحقيق التنمية الزراعية بالأراضي الجديدة منذ الستينيات. وصرح صلاح يوسف وزير الزراعة بأن إدارة شركات الاستصلاح ستتم من خلال شركة قابضة تنسق عملها بما يخدم خطة الدولة في التوسع الزراعي الأفقي بالمناطق الصحراوية. وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء بحث مساء أمس الأول الأوضاع المالية والفنية الراهنة لهذه الشركات العملاقة تمهيدا لاستئناف عملها. وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد قد نقلت تبعية شركات وادي كوم امبو, وريجوا, والعربية, ومساهمة البحيرة, والعقارية إلي قطاع الأعمال العام بدلا من وزارة الزراعة كمقدمة لتصفيتها, ونجحت هذه الشركات خلال الستينيات في استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وزودتها بالبنية التحتية اللازمة وأقامت قري متكاملة لصغار المنتفعين.