تقرر عودة شركات استصلاح الأراضي الست وهي الشركة العربية والشركة العامة والعقارية ووادي كوم أمبو ومساهمة البحيرة وريجو لاستصلاح الأراضي إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال. وتم اتخاذ القرار في الاجنماع الذي عقد الليلة الماضية برئاسة الدكتور "حازم الببلاوي" - نائب رئيس الوزراء ووزير المالية - وبحضور الدكتور "صلاح يوسف" - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - والدكتور "أحمد حسن البرعي" - وزير القوى العاملة والهجرة - وتم خلالة بحث أحوال شركات استصلاح الأراضي الست. ورحب الدكتور "صلاح يوسف" خلال الاجتماع بعودة شركات استصلاح الأراضي إلى بيتها الأصلي وزارة الزراعة والتي ستكون خطوة متقدمة لقيام هذة الشركات بإمكاناتها الفنية والبشرية في تنفيذ خطة الدولة لاستصلاح الأراضي والتوسع الزراعى الأفقي في المناطفق الصحراوية والخروج من الوادي الضيق إلى الوادي الفسيح. وقال الوزير صلاح يوسف إن إدارة هذه الشركات ستكون من خلال إنشاء شركة قابضة لاستصلاح الأراضي تضم هذه الشركات. وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الأوضاع المالية لهذه الشركات وتنشيط دورها في مشروعات استصلاح الأراضي وتحقيق التنمية الزراعية بالأراضي الجديدة في مصر.