طالب ممثلو 95 حزبا وحركة سياسية وائتلافية بإلغاء المادة(5) من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي تحرم الأحزاب من المنافسة علي المقاعد الفردية وإصدار قانون للعزل السياسي لمنع كوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات, مهددين بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم وقرر المشاركون في الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء أمس بمقر حزب الحرية والعدالة بحضور63 حزبا و32 حركة سياسية رفع مطالبهم إلي المجلس العسكري والعودة للاجتماع الأحد المقبل بمقر حزب الوفد للنظر في مدي استجابة المجلس الأعلي لهم. وطالبت القوي والأحزاب السياسية في اجتماعها الحاشد الذي شهد حضورا مكثفا من وسائل الإعلام ضرورة الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ مؤكدة أنها انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس, وأضافت القوي المشاركة أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلي الأمام مطالبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور الجديد. وطالب الحاضرون بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل منتصف عام2012 علي أن تكون تالية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري, وبعد اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. وفي تصريحات خاصة للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة قال: إن الحزب لن يشارك في المليونية التي دعت إليها بعض القوي السياسية غدا. وأضاف أن هناك لجنة تنسيقية مختصة بالدعوة إلي مثل هذه المليونيات ولم تجتمع بعد. ومن جهة أخري تباينت آراء الأحزاب والقوي السياسية حتي أمس حول المشاركة في مليونية الغد, التي دعا لها حزب الوسط تحت شعار جمعة استرداد الثورة. ورحب عدد من النشطاء السياسيين بالمشاركة في المليونية, لإنهاء حالة الطوارئ, وانتقال السلطة إلي سلطة مدنية. من بينها حزب الغد الجديد, وحركة شباب6 إبريل. في حين رفضت الجماعة الإسلامية المشاركة في المليونية, وكذلك الدعوة السلفية. وفي السويس, وقعت القوي السياسية وجميع الأحزاب وثيقة الشرف الأخلاقي لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بصورة حضارية.
