يدور جدل واسع حول تطبيق الضريبة العقارية ونظام تقييمها والحد الأدني لمبلغ التقييم وعلي من ستطبق هذه الضريبة وكل الرؤي تجتمع حول رأي واحد فإذا كان لابد من عودة الضريبة العقارية. للتطبيق فيجب أن تطبق علي ساكني القصور والفلل والمنتجعات في الساحل الشمالي والمنتجعات الأخري والتجمعات الكبري التي يتعدي ثمنها الملايين لأنهم قادرون علي دفع هذه الضريبة دون أن يتأثروا ماديا. ملاحظات خبراء التسويق العقاري نرصدها في هذه السطور: يطالب المهندس أحمد سيد أحمد رئيس جهاز القري السياحية بإدخال تعديلات علي قانون الضريبة العقارية فمثلا تحديد الحد الأدني بمبلغ خمسمائة ألف جنيه من قانون الضريبة العقارية السابق يجب رفعه إلي750 ألف جنيه, بالإضافة إلي أن تحصيل الضريبة يتم علي الوحدات السكنية وليس الأرض فلتحقيق العدالة في فرض الضريبة يجب تطبيقها علي أراضي البناء التي يستثمرها أصحابها نظرا لزيادة ثمنها بمرور الوقت. كما أن القانون لم يجمع الثروة العقارية للشخص الواحد في وعاء ضريبي واحد وإنما سمح للممول أن يكون له أكثر من وعاء فيخضع للضريبة من يملك شقة واحدة وتبلغ قيمتها خمسمائة ألف جنيه بينما لا يخضع من يملك عشرة شقق مثلا طالما أن كل شقة في حدود490 ألف جنيه, كما يجب أن يبتعد تطبيق القانون علي المسكن الخاص أيا كانت قيمته. أما بالنسبة للقري السياحية فيجب أن يطبق عليها القانون خصوصا أصحاب الفلل والشاليهات حيث تتعدي أسعار تلك الوحدات الخمسمائة ألف جنيه فالدولة من حقها تحصيل الضريبة منهم. يؤكد المحاسب مجدي زاهر رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العقارية أن الأفضل أن يصل الإعفاء للضريبة العقارية للوحدات التي يصل ثمنها لمليون ومائتي ألف وفوق ذلك المبلغ تحصل ضريبة مضاعفة فمن يملك عقارا بهذه القيمة بمكن أن يملك سيارات له ولأسرته بنفس هذا الرقم, وكذلك المقتنيات وأساس منزله وما يدفعه لخدمته وغيره, فهم قادرون علي دفع الضريبة والبلد الآن محتاجة لايرادات. وهناك من يمتلكون فيلا وقصورا يتعدي ثمنها الملايين فتبدأ من3 ملايين إلي أن تصل إلي30 مليون جنيه وفي حالات كثيرة يملك فرد واحد أكثر من عقار في مناطق سياحية مختلفة سواء بالساحل الشمالي والعين السخنة وغيرهما من المنتجعات والمطلوب أن يكون التقييم عادلا علي أساس الواقع بمعرفة خبراء في هذا المجال. ويقول إن تطبيق الضريبة العقارية بهذا النمط لن يؤثر علي السوق العقارية. لأننا نحافظ علي السوق عن طريق متوسط الدخل وفوق المتوسط باعفائهم من الضريبة العقارية وهذه هي الفئة التي تؤثر علي السوق العقارية. ويوضح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن من واجب الملاك للوحدات الفاخرة أن يدفعوا الضرائب علي عقاراتهم لدعم المحتاجين وتوجيهه إلي الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات ومشروعات الصرف الصحي في القري والأماكن المحتاجة وهذه الضرائب لن تؤثر علي السوق العقارية بل ستحقق العدل الاجتماعي فإننا نأخذ من القادر لمساعدة الفئات غير القادرة لرفع مستوياتها. ويذكر حاتم عبدالجليل, مستشار تسويق عقاري, أن الفكرة في الضريبة العقارية تحسب علي مكان سكني سواء اشتراه أو قام ببنائه فالقيمة الفعلية لبناء هذا المسكن من صافي مدخراتي بعد سداد جميع مستحقات الدولة من ضرائب وخلافه وهي كالتالي: 20% ضريبة تخصم من راتب كل موظف, بالإضافة إلي تحمل ضريبة مبيعات علي كل شيء يشتريه بنسبة10% ضرائب وعندما يحاول بناء مسكن تضاف إلي تكلفة البناء ضرائب مبيعات علي كل مواد وأدوات البناء فإن قيمة السكن تكون من صافي مستحقات المواطن بعد سداد جميع مستحقات الدولة من ضرائب. ولنا أن نتساءل بأي منطق تدفع ضرائب مرة أخري وهذا الحديث ينطبق علي سكني واستثماراتي في مجال العقارات خاصة إذا كان الاستثمار غير تجاري ولا يدر علي دخلا, وحتي لو كان تجاريا فعند تحرير عقد للمستأجر نقوم بتسديد ضرائب فتطبيق الضريبة العقارية يعتبر تعددا للضرائب فهل هذا يجوز قانونيا ودستوريا. ويضيف حسام سالم مسوق عقارات الضريبة العقارية إذا لم يوضع إليها أسس سيحدث بها استثناءات كثيرة وستطبق علي الفرد متوسط الحال الذي يعيش في مسكنه مع أسرته ولا يملك غيره ولذا نري وضع ضوابط لتقدير وتقييم الضريبة فنحن مع دفع الضرائب علي قاطني القصور والفيلل في الساحل الشمالي والمنتجعات والتجمعات والتي يتعدي ثمنها الملايين. فمالكو هذه العقارات قادرون علي دفع الضريبة لأنه بالفعل يكسب من استثمار هذه العقارات سواء بالايجار أو بزيادة ثمنه علي مر الوقت وحتي لا تتأثر السوق العقارية بالضريبة سلبا ويقف هذا النشاط الذي كان من أكبر الاستثمارات لدول الخليج فيجب تقييم الضريبة جيدا وجعلها تصاعدية, فيجب عمل كشوف بالمنتجعات قبل كتابة أسماء ملاكها. وتحسب تصاعدية علي أساس ما يملكه الفرد وليس ما قدم من الشخص للتقييم لأن المقاولون أصحاب العقارات يتحايلون علي الضريبة الأساسية والهروب منها بكتابة مبلغ في العقد أقل من السعر الأصلي. ويقول أيمن فاروق صاحب أحد العقارات في الساحل الشمالي: نحن كمصريين ستطبق علينا هذه الضريبة بكل ما فيها من بنود ولكن ما هو موقف الملاك الأجانب الذين يملكون وحدات عقارية فاخرة من فيلل وقصور بجميع المناطق الراقية وهم ليسوا من أبناء البلد ولا تطبق عليهم قوانين الدولة, فما الموقف معهم؟ هل سيتم تطبيق الضريبة عليهم؟ وكيف ستطبق وهم ليسوا من حاملي الجنسية المصرية؟ ويتساءل إذا لم تطبق علي هؤلاء وهم كثيرون فكيف تطبق علي المواطن المصري الذي يدفع ضرائب متعددة بصور مختلفة بداية من راتبه نهاية بفاتورة التليفون؟.
