فيمايعد تفاقما للأزمة الحالية بين القوي السياسية والمجلس العسكري يجري عدد من القوي السياسية وممثلي بعض الاحزاب وائتلافات شباب الثورة مشاورات ونقاشات حول اتخاذ موقف موحد تجاه العسكري. في حال تجاهله لمطالب القوي السياسية الداعية إلي تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر الانتخابية.وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وأحد المشاركين في اجتماع عقد مساء أمس الأول ضم عددا من شباب ائتلافات الثورة وممثلي الاحزاب القومية والاشتراكية والشيوعية باستثناء حزب الوفد والحرية والعدالة والسلفيين إن المجتمعين يجرون مشاورات لتنظيم مليونية حاشدة يوم7 أكتوبر المقبل تهدف إلي الاحتفال بنصر أكتوبر وتوجيه الشكر للمجلس العسكري علي حمايته مكتسبات الثورة, ذلك في حال صدور الإعلان الدستوري ملبيا لمطالب القوي السياسية, فيما يخص الانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة والتطهير الشامل لجميع قطاعات الدولة وتفعيل قانون الغدر وإبعاد فلول الوطني, وتحقيق عدالة ناجزة. اما في حال صدور الإعلان الدستوري متجاهلا مطالب القوي السياسية داعما لرموز الحزب الوطني المنحل فان المليونية هدفها المطالبة بإقالة المجلس العسكري وتشكيل مجلس رئاسي مدني انتقالي وإدارة البلاد مع حكومة انقاذ وطني علي ان يصبح الجيش حاميا لمن يدير الفترة الانتقالية. وأشار إلي اتفاق عدد من ائتلافات شباب الثورة في اجتماع مساء أمس الأول علي تنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل باسم جمعة استرداد الثورة, ان الشباب يتفقون علي نزول ميدان التحرير الجمعة المقبلة للتذكير بمطالب الثورة بعد أن شعروا أنها تخطف منهم وتابع: لكن سيتم التشاور مع باقي الاحزاب. وأضاف: علي أي الأحوال سيحسم المجلس العسكري هذا الأسبوع الموقف النهائي من مطالب القوي السياسية. ودعت حركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية جموع الشعب للتظاهر يوم الجمعة المقبل30سبتمبر الحالي بميدان التحرير والميادين بالمحافظات, فيما اسمته جمعة انتهاء الطوارئ. و حددت حركة6 مطالب لهذه الجمعة هي: رفض تمديد العمل بقانون الطوارئ ألا باستفتاء شعبي, وتحديد جدول زمني واضح ومحدد المعالم لانتقال السلطة إلي رئيس مدني منتخب, وتحقيق مطالب العمال والأطباء والمعلمين, وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات, وإعادة محاكمة المحكوم عليهم عسكريا أمام محاكم مدنية, وتحديد اختصاصات جهاز الأمن الوطني داخل الجامعات وإقالة القيادات الجامعية غير المنتخبة وبدورها وجهت حركة شباب6 أبريل التي يتزعمها أحمد ماهر انتقادات حادة للمجلس العسكري علي خليفة تفعيله قانون الطوارئ ووصفت هذه الخطوة بأنها تمثل رغبة في السيطرة علي الحراك السياسي بالشارع, تحت ذريعة الانفلات, ملوحة علي لسان انجي حمدي عضو مكتبها السياسي بالتصعيد, بقولها: لن نهدأ حتي إنهاء حالة الطوارئ. وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي بالحركة علينا أن نذكر المجلس العسكري بأن إلغاء قانون الطوارئ هو احد مطالبنا الاساسية يوم25يناير, لكن من الواضح ان سياسة المجلس العسكري هي امتداد لسياسة المخلوع مبارك. ورأت ان استمرار العمل بقانون الطوارئ استنادا إلي تصديق مجلس الشعب المنحل علي قرار الرئيس المخلوع الصادر في2010بتجديد حالة الطوارئ حتي مايو2012, إنما يخالف الإعلان الدستوري ويعد تلاعبا بالقانون, قائلة: إذا كانت القرارات التي اصدرها المخلوع واتباعه مازالت سارية بهذا الاضرار حتي الآن فعلي المجلس العسكري ان يجبينا عن سؤال من الذي يحكم مصر الآن؟
