رفض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف توقف بعض المعلمين عن تأدية واجبات التدريس. الأمر الذي يعطل العمل في المؤسسات التعليمية وطالب وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظات بالإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين ووافق علي خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين, واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوي والعمل علي تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية. وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية, أكد وزير الداخلية منصور عيسوي, أن تفعيل استخدام قانون الطوارئ يقتصر علي مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات والسلاح وقطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين, وقال إن تطبيقه لن يقيد الحريات العامة أو حرية التعبير والرأي وسيتم إلغاؤه بمجرد استتباب الأوضاع الأمنية. ودعا مجلس الوزراء لمواصلة الحملة الأمنية للقضاء علي أعمال البلطجة وترويع المواطنين ورفع المخلفات من الشوارع بمختلف المحافظات, كما طالب بمتابعة إجراءات تعيين أوائل الخريجين ومن لم يعمل من حملة الماجستير والدكتوراه خلال مدة ثلاث سنوات وفقا للضوابط والقواعد التي سيتم الإعلان عنها مع الإعلان عن الدرجات الوظيفية اللازمة مركزيا في الجامعات ومراكز البحث التابعة لوزارة البحث العلمي. وفي سياق متصل, وافقت وزارة المالية مبدئيا علي طلب الدكتور أحمد جمال الدين مرسي وزير التربية والتعليم, باعتماد500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين الي حافز ال200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة. وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري, أن إقرار هذا المبلغ سيؤدي الي إضافة85% من المرتب الأساسي الي حوافز المعلمين ليصبح أقل حافز يصرف للمعلم المساعد125% بدلا من75% فقط. وقال مساعد الوزير إن هذا الاعتماد جاء لتلبية جزء من مطالب المعلمين المالية, وأن الجهود سوف تتواصل لتحقيق مزايا مادية وأدبية كثيرة للمعلمين, وأن حافز75% سيتم صرفه مع مرتبات شهر سبتمبر الحالي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي. وأوضح أن هناك خطة طويلة الأجل سوف تتبعها الوزارة لعلاج سلبيات القانون155 الخاص بكادر المعلمين بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهني والأدبي والمادي للمعلم وتبعده تماما عن القانون47 الخاص بالعاملين بالدولة, من جانبه, قال الدكتور رضا مسعد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام, إن سير العملية التعليمية بالمدارس انتظم الي حد كبير مقارنة بالأيام الأولي للسنة الدراسية. وأشار الي أن الوزارة بالتعاون مع المحافظين نجحت في اقناع عدد لا بأس به من المدرسين المضربين عن العمل للعودة الي فصولهم, باعتبار أنه واجب قومي ولا يصح الاضرار بالعملية التعليمية أو أبنائنا التلاميذ. وأوضح أن عودة المدرسين للفصول لا تعني تخليهم عن مطالبهم أو توقف الوزارة عن مساندة هذه المطالب بل بداية للتفاوض للموقف بقوة وفاعلية. ولليوم الخامس علي التوالي, أفادت الاحصاءات التي وردت الي الوزارة من المديريات التعليمية أن النسبة المئوية للمدارس التي بها اعتصام للمعلمين أمس بلغت3.25% من اجمالي عدد مدارس الجمهورية. وقد دعت نقابة المعلمين المستقلة الي إنشاء المجلس الوطني للتعليم, تكون مهمته مشاركة المجتمع في وضع سياسات التعليم علي أسس وطنية يساهم فيه المعلمون والأساتذة التربويون وأولياء الأمور. وقال أيمن البيلي وكيل النقابة إن إصرار الوزير علي حصر مطالبنا في الحوافز هو محاولة لتصدير فكرة للرأي العام مفادها أن المضربين مجموعة جشعة فهو يقصد إثارة أولياء الأمور ضد المدرسين.
