أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. عصام شرف عددا من القرارات المهمة منها الاسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت وتوجيه وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء. كما قرر مجلس الوزراء انهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بما يتيح ترقية "600" ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة وأن يحصل كل من تتم ترقيته علي الحافز القانوني المقرر المتمثل في "25%" من أساسي مرتب الدرجة الأعلي. كما قرر مجلس الوزراء الاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم واستبدال ذلك بأدوات اكثر كفاءة وجدوي. كما قرر مجلس الوزراء اعادة النظر في القانون رقم 115 لسنة 2007 "قانون الكادر" للعمل علي تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة. قرر مجلس الوزراء ايضا دراسة الأوضاع المالية للائمة والدعاة والاطباء ومقدمي الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكافة الجهات الحكومية وتحديد المطالب التي يمكن الاستجابة لها في ضوء الامكانيات المتاحة بالدولة وتوجيه وزارة المالية بدراسة هذه الأوضاع المالية. وجه د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رسالة للمعلمين الذين توقفوا عن اداء عملهم وأكد لهم عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية المنوطة بهم ويؤثر بالسلب علي أبنائنا في المراحل التعليمية المختلفة ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليمية وهي مرفق مهم وحيوي مع ما يترتب علي ذلك من نتائج. طالب باسم مجلس الوزراء معلمي مصر بالاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا علي مستقبل أبناء مصر.