طالب مجلس الوزراء وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين، فيما وافقت وزارة المالية على طلب الدكتور أحمد جمال الدين مرسي وزير التربية والتعليم بتخصيص 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين الي حافز ال200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة. ووافق مجلس الوزراء -في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف- علي خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين، واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوى والعمل علي تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية. وذكرت صحيفة الاهرام فى عددها الصادر الاحد رفض مجلس الوزاراء توقف بعض المعلمين عن تأدية واجبات التدريس الأمر الذي يعطل العمل في المؤسسات التعليمية . وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري, أن إقرار هذا مبلغ ال500 مليون جنيه سيؤدي الي إضافة 85 % من المرتب الأساسي الي حوافز المعلمين ليصبح أقل حافز يصرف للمعلم المساعد125% بدلا من75% فقط. وقال مساعد الوزير إن هذا الاعتماد جاء لتلبية جزء من مطالب المعلمين المالية, وأن الجهود سوف تتواصل لتحقيق مزايا مادية وأدبية كثيرة للمعلمين, وأن حافز75% سيتم صرفه مع مرتبات شهر سبتمبر الحالي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي. وأوضح أن هناك خطة طويلة الأجل سوف تتبعها الوزارة لعلاج سلبيات القانون155 الخاص بكادر المعلمين بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهني والأدبي والمادي للمعلم وتبعده تماما عن القانون47 الخاص بالعاملين بالدولة, من جانبه, قال الدكتور رضا مسعد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام, إن سير العملية التعليمية بالمدارس انتظم الي حد كبير مقارنة بالأيام الأولي للسنة الدراسية. وأشار الي أن الوزارة بالتعاون مع المحافظين نجحت في اقناع عدد لا بأس به من المدرسين المضربين عن العمل للعودة الي فصولهم, باعتبار أنه واجب قومي ولا يصح الاضرار بالعملية التعليمية أو أبنائنا التلاميذ. وأوضح أن عودة المدرسين للفصول لا تعني تخليهم عن مطالبهم أو توقف الوزارة عن مساندة هذه المطالب بل بداية للتفاوض للموقف بقوة وفاعلية. و وافادت صحيفة الاهرام ان الاحصاءات التي وردت الي الوزارة من المديريات التعليمية أن النسبة المئوية للمدارس التي بها اعتصام للمعلمين أمس لليوم الخامس علي التوالي,بلغت3.25% من اجمالي عدد مدارس الجمهورية. وقد دعت نقابة المعلمين المستقلة الي إنشاء المجلس الوطني للتعليم, تكون مهمته مشاركة المجتمع في وضع سياسات التعليم علي أسس وطنية يساهم فيه المعلمون والأساتذة التربويون وأولياء الأمور. وومن جانبة قال أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة إن إصرار الوزير علي حصر مطالبنا في الحوافز هو محاولة لتصدير فكرة للرأي العام مفادها أن المضربين مجموعة جشعة فهو يقصد إثارة أولياء الأمور ضد المدرسين.
