أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتي 31 مايو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح. ونفي صحة ما ذهب إليه المستشار طارق البشري بانتهاء الطوارئ في مصر الآن. وأوضح اللواء المرسي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بإعلان أو مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 , وتم مدها بمقتضي القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 , الذي نص في المادة الأولي منه علي مد حالة الطوارئ لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتي13 مايو 2012 , استنادا إلي المادة 62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 , الذي ينص علي أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقي صحيحا ونافذا. وقال مصدر عسكري مسئول أن المجلس الأعلي يسعي لإنهاء حالة الطواريء عندما تسمح الظروف بذلك, وكانت القوي السياسية والأحزاب قد رحبت بما أعلنه المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية عن أن مصر الآن دون حالة طوارئ بقوة المادة 59 من الإعلان الدستوري. وأكد أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة أن البلاد تعيش الآن دون حالة طوارئ, ودعا كل من يتعرض لحالة من حالات فرض الطوارئ إلي أن يلجأ إلي القضاء, مؤكدا أن المجني عليه سيحصل علي تعويض جراء فرض الطوارئ عليه. وقال المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط: إن مصر ليست في حاجة إلي قانون الطوارئ, باعتبار القانون الجنائي كافيا. وأكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن القضية الآن أصبحت سياسية في المقام الأول برغم أنها قانونية.
