قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى صلاح الدين يوسف محمد، وأبنائه دينا وجودى وشريف، من التصرف فى كافة أموالهم والممتلكات الخاصة بهم. وكان جهاز الكسب الغير مشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قد قرر منع سليمان وأسرته عقب التحقيقات التى أجريت معهم والتى اشارت الى تحقيق سليمان وأسرته لكسب غير مشروع جراء استغلاله لنفوده الوزارى فى تحقيق تلك الثروة . صدر القرار برئاسة المستشار صبرى محمد حامد وعضوية المسشتارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، وأمانة سر علاء حمزة، وأحمد رجب، وتبين فى بداية الجلسة عدم حضور المتهم من محبسه وقدم طارق جميل سعيد محامى المتهم شهادة صادرة من مستشفى وادى النيل تفيد دخوله سليمان إلى المستشفى عقب إصابته بذبحه صدرية وإجراء عملية فى القلب مشيرا الى انه لايمكن نقله إلى المحكمة وطلب دفاع سليمان إلغاء قرار المنع الصادرمن جهاز الكسب الغير مشروع والذى أكد أن تلك الممتلكات خاصة بالمتهم قبل توليه الوزارة وأنه يمتلك عدة شركات تعمل فى مجال الهندسة . وكان جهاز الكسب الغير مشروع تحفظ على ممتلكات المتهم وأفراد أسرته وتبين أنهم يمتلكون 3 فيلات بمدينة نصر، ومحافظة الإسماعيلية و3 قطع أراضى مقابر، وقطعتى أرض بمساحة 700 متر، بالتجمع الخامس، و4 فيلات بمارينا، وشقة بمصر الجديدة، و7 سيارات فارهة من فئة المرسيدس، والبى إم دبليو، ورينو، وميتسوبيشى. كما كشفت التقارير الرقابية إمتلاك الوزير الأسبق 400 سهم بشركة أسمنت سينا، و38 سهما بشركة الإسكندرية للزيوت، و59 سهماً بشركة المصرية لخدمات التليفون، و294 سهماً بشركة الإنتاج الإعلامى، و792 سهماً بشركة أوراسكوم للإنشاءات، و500 سهم بشركة المحمودية العامة للمقاولات، و30 ألف سهم بشركة الحديثة للمواد العازلة، و15000 سهم بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، و5000 سهم بشركة أوراسكوم تيلكوم، و49 سهماً بشركة برايم القابضة
