النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي الفقي وتتهمه بالسيطرة علي الفضائيات

طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي العقاب علي انس الفقي وزير الاعلام السابق مؤكدة انه حاول السيطرة علي القنوات الفضائية الخاصة من خلال فرض افكار النظام السابق عليها وذلك بوسيلة المال بمنحها اشارات بث مباريات كرة القدم بالمجان‏ جاء ذلك أثناء مرافعة النيابة في محاكمة وزير الاعلام السابق لاتهامه باهدار واضاعه مبلغ مليون و888 دولارا من خلال منح اشارة البث المجاني لمباريات كرة القدم للدوري العام موسم2009 2010 ومطلع2011 لعدد من الفضائيات الخاصة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاتخاذ القرار
في بداية الجلسة تم ايداع المتهم قفص الاتهام وتنازل دفاعه عن سماع شهود الاثبات مما دفع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة لمغادرة المحكمة بينما ظل د.سامي الشريف في القاعة لحضور الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم وعضوية المستشارين هاني البديني ومحمد جمال عوض بحضور محمد عبدالسلام رئيس نيابة الاموال العامة العليا.. وامر رئيس المحكمة باخراج المتهم من القفص وابدت النيابة استعدادها للمرافعة.
ووصفت المتهم بانه غريب عن مجال الاعلام فلا تاريخ يشفع له ولا سبب يعطي لمن ولاه الحق في اسناد احد اهم وزارات الدولة لشخص لا صلة له بالاعلام.. لا دراسة.. ولا علما.. ولا عملا, اللهم الا كونه من اهل الثقة في قدراته في اتباع الهوي ومهاراته في رسم سياسات التضليل والتكميم لكل رأي معارض فلا مجال لرأي معارض, ولا نبوغ محايد علي شاشته.
وقال محمد عبدالسلام رئيس النيابة ان المتهم ابي الا ان يسمم عقولنا ويطمس علي تاريخنا ويسطر لنا تاريخا جديدا باعلامهم الموجه ودعايته الفجة لنظام حكم وسياسته البالية.. فنجح بكل تقدير في ان يعيد جوبلز للحياة ولكن في عصر الفضائيات ولسان حاله يقول كنت فتي من جند جوبلز وارتقي بي الحال حتي صار جوبلز لي جنديا, واشار ممثل النيابة إلي ان المتهم استبدل الثقافة والعلم والحكمة بسوء الاختيار وفساد القرار وشرور الافكار.. وبدل من ريادة اعلام مصر وقيادته للعالم العربي اكتفينا علي يده بمقاعد المشاهدين حيث اهدر وزير الاعلام ببلدنا العقول المفكرة المبدعة القادرة الذي يزخر بها ماسبيرو فلم تجد بد الا الفرار الي حيث من يقدر العلم والعمل والثقافة ان وجدت لذلك سبيلا.
واضاف ان المتهم كان في حد ذاته اجابة السؤال الذي اعيا الكثيرين, كيف سجنوا العقول وقطعوا الالسن وكمموا الافواه وتساءل ممثل النيابة ان لماذا لم نعد نري علي شاشتنا الا صورة باهتة مشوشة لنجاح قديم وتراث عظيم وريادة مفقودة وقال ان احد كبار الصحفيين تساءل يوما مندهشا وقال كيف تم تجريف ماسبيرو.. فقد كانت الفضائية المصرية أولي من رعي العرب باللغة العربية عبر الاققمار الصناعية ولكن تدهورت صناعة الاعلام في ماسبيرو.. صنع ابناء ماسبيرو القوة الناعمة في الماضي وهم الذين صنعوا القوة الناعمة خارج بلادنا في الحاضر.
وأوضح ممثل النيابة المعاناة التي عاناها ابناء ماسبيرو لعقول من الارادة الفاسدة او الجهالة او كليهما معا وكذلك ضعف ماسبيرو وليس في ابنائه ولكن في قيادته ومسئوليه, واستطرد قائلا كيف نجح أبناء ماسبيرو في بناء المحطات الفضائية الخاصة وكيف نجحوا في بناء المحطات العربية ولم يتمكنوا من النهضة بصناعتهم, وقال ان السبب قادة ماسبيرو وليس ابناءه في اطار معادلة حكموه بها هي الخسارة بلا رسالة واضاف ان المتهم لم يقدر عالمنا وزنا وهبط به الي درجات الامية وحقق معادلة الخسارة بلا اي رسالة باقتدار يحسد عليه ولم لا وهو غريب عن مجال الاعلام كان يسبح بحمد قيادة ضالة فالمتهم فرط في موارد اعرق مؤسسات العالم العربي الاسلامي وبدلا من استثمار قدراتها اهدر مواردها الاعلامية واحبط كوادرها البشرية وغفل عن استغلال ادواتها الفنية واضر عمدا باموال ومصالح جهة عمله اضرارا جسيما بان قرر بدون مقتضي من القانون اعفاء القنوات المصرية من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي2009-2010 وبداية الموسم الرياضي2010-2011 حيث تتكون ايرادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة عن نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات قاصدا من ذلك التسبب في خسارة اموال الاتحاد الخاضع لاشراف وتفويت ارباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ قدره مليون و88 الف دولار, واشار ان اتحاد الاذاعة مدين بمبلغ14 مليار جنيه الي بنك الاستثمار القومي وبدلا من ان يسعي لزيادة الموارد اضاعها.
اوقفت هيئة المحكمة ممثل النيابة اثناء المرافعة ووجهت له سؤالا عن الاستفادة التي تعود علي وزير الاعلام فرد قائلا لا توجد ثمة مصلحة شخصية تعود عليه ولكنه كوزير يشرف علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون من النواحي الاقتصادية اعطي قنوات خاصة اشارة البث وهي قنوات نشات في ظل وزارة الاستثمار لا سيطرة عليها الا من الناحية المادية, وقد قام المتهم بمنح هذه المباريات مجانا للقنوات الفضائية التي تحقق الربح والعائد المادي من بث المباريات واستديوهات التحليل والاعلانات وغيرها فلا يوجد عائد مادي لهذه القنوات الا اذاعة المباريات التي قا م الوزير بمنحها اشارة البث مجانا.
واختتم ممثل النيابة مرافعته قائلا ان المتهم ضلل امر اعلامنا فاضلنا.
كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الذي اوضح ان وزير الاعلام الحالي اسامة هيكل اعطي اشارة بث محاكمات النظام السابق علي التليفزيون المصري والفضائية المصرية مجانا وهو نفس الامر الذي يحاكم بها الفقي. كما اشار الي ان التليفزيون المصري لا يملك اشارة البث وان هذا الامر خدمة اتصالات وليست خدمة تليفزيونيه
واوضح ان النيابة العامة عجزت ان تقدم للهيئة اصل القرار او صورته وخلت الدعوي من وجود ثمة قرار اداري باعفاء القنوات الفضائية المصرية من رسوم بث المباريات ودفع بالمادة78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي ينص انه لا مسئولية علي مصدر القرار الا اذا كان القرار مكتوبا2010/.2011