القاهرة:- طالبت النيابة العامة بمرافعتها بتوقيع أقصي عقوبة على أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، في قضية اتهامه بمنح إشارات بث مباريات الدوري العام لكرة القدم لعدد من القنوات الفضائية الخاصة بالمجان، مما أهدر على التليفزيون مبلغ مليون و888 دولارا. وقالت النيابة: إن ما قام به المتهم من منح إشارات البث الخاصة بمباريات كرة القدم موسم 2009/2010 وأول 2011 للقنوات الفضائية الخاصة، مثل دريم والحياة ومودرن سبورت والأهلي ليس له أساس قانوني، وإنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وكان يجب عليه أن يقوم بدعم وزيادة موارد التليفزيون، الذي تخطت مديونياته مبلغ 14 مليار جنيه. واستعرضت النيابة أدلتها فيما وجه إلي الفقي من اتهام، قائلة إنه كان قد تم رفع قيمة البث المباشر لمباريات كرة القدم من 2000 إلى 3 آلاف دولار، والمباراة المسجلة من 600 دولار إلى 1500 دولار، وعلى الرغم من ذلك اجتمع المتهم مع رؤساء الفضائيات الخاصة وقرر إعفاءهم من دفع هذه القيم، وذلك للسيطرة علي هذه القنوات من قبل النظام البائد. وأضاف ممثل النيابة العامة أنه أثناء التحقيقات، تم الكشف علي أنه بسؤال العضو المنتدب لقنوات الحياة محمد عبد المتعال، قرر أنه لم يطلب الحصول علي إشارة البث مجاناً، بل ووافق علي دفع قيمة الزيادة التي كان قد تم وضعها لبث هذه المباريات. وهنا سأل رئيس المحكمة ممثل النيابة، وماالفائدة التي تعود علي المتهم لقيامه بمنح بث هذه المباريات بالمجان للقنوات الفضائية الخاصة؟، فأجاب ممثل النيابة أن هذه القنوات ليست تحت سيطرة التليفزيون وخارج إعلام الدولة الموجه، ولم تكن هناك وسيلة للسيطرة عليها إلا من خلال هذا الأمر. واوضحت النيابة أن ما زعم به المتهم في التحقيقات بأنه فعل ذلك لدعم هذه القنوات الفضائية، مردوداً عليه بأنه كيف يتم دعم فضائيات خاصة تنافس التليفزيون المصري؟، وهذه القنوات تعطي أجوراً كبيرة للعاملين بها، وطالبت في نهاية مرافعتها بمعاقبة المتهم بأقصي عقوبة، وتستمع المحكمة حالياً لمرافعة الدفاع عن الفقي. المصدر: بوابة الاهرام