قررت محكمة جنايات بورسعيد فى ختام أولى جلساتها التى عقدت بالتجمع الخامس بالقاهرةالجديدة شرق القاهرة لمحاكمة مدير امن بور سعيد اللواء صلاح الدين جاد احمد ومدير ادارة قوات امن بورسعيد العقيد أشرف عزت عبد الحكيم ومدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للامن المركزى العقيد عصام الامير محمد والمقدم محمد بقطاع الأمن المركزى وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين ، وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة "25 يناير" تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم مستندات . ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصورى الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين. وكانت المحكمة قد بدات الجلسة بتلاوة النيابة العامة لقرار الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الأمن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدو العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بان اصدر المتهمين اوامر بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة واطلاق الاعيرة النارية والخرطوش عليهم وقتل بعضهم وترويع الباقين واجبارهم على التفرق . ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن السويس السابق تهمة الاضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بان أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتتسم بالرعونة وسوء التقدير بان اصدر أوامر بالتصدى للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة اعدادهم وقام بحشد قوات الامن ودعمهم باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف ، كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى الى انهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدوث فراغ امنى أدى الى اشاعة الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن العام .