قررت محكمة جنايات بورسعيد فى ختام أولى جلساتها التى عقدت بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الأحد لمحاكمة مدير امن بور سعيد اللواء صلاح الدين جاد احمد ومدير ادارة قوات امن بورسعيد العقيد أشرف عزت عبد الحكيم ومدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للامن المركزى العقيد عصام الامير محمد والمقدم محمد بقطاع الأمن المركزى وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين ، وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة "25 يناير" تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم مستندات . ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصورى الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين. وكانت المحكمة قد بدات الجلسة بتلاوة النيابة العامة لقرار الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الأمن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدو العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بان اصدر المتهمين اوامر بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة واطلاق الاعيرة النارية والخرطوش عليهم وقتل بعضهم وترويع الباقين واجبارهم على التفرق . ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن السويس السابق تهمة الاضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بان أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتتسم بالرعونة وسوء التقدير بان اصدر أوامر بالتصدى للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة اعدادهم وقام بحشد قوات الامن ودعمهم باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف ، كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى الى انهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدوث فراغ امنى أدى الى اشاعة الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن العام . وقامت المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم وانكروها جميعا وردوا قائلين (محصلش يافندم) ..وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهم فيما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على أوراق القضية. وطلب الدفاع بسماع شهادة مساعد مدير الأمن اللواء عبدالوهاب محمد والعقيد محمد غزال مأمور قسم شرطة العرب وهانى محمد الشافعى رئيس المباحث والطبيب الشرعى محمد الشحات الذى قام بالكشف على المجنى عليهم وطلب سماع شهادة احمد على السيد الشاهد الخامس والاستعلام من مصلحة الامن العام عن الشهود من الخامس الى الواحد والثلاثين لبيان عما اذا كان لديهم معلومات جنائية من عدمة وكذلك استدعاء شهود النفى كما طلب الدفاع ضم دفتراوامر الذخيرة الخاصة بمديرية امن بورسعيد واستخراج صورة رسمية من الخطة الامنية لمديرية الامن عن يومى 28 و29 يناير وتفريغ المكالمات التى تمت بين المتهم الاول والثانى قبل يوم الواقعة. كما طلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الأمن المركزى بقطاع القناة والاسلحة الالى والخرطوش التى تم صرفها للقوات كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهد موضحا بها الاتهامات. وطلب الدفاع أيضا ضم شهادة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى وشهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيهاالرئيس السابق مبارك وحبيب العادلى ووزير الداخلية الاسبق وطلب المدعون بالحق المدنى تعويضا مدنيا 40 الف جنيه لكل لاسرة كل مجنى عليه والاطلاع على الاحراز والاوراق والتى تتضمن الاسطوانة التى تحتوى على الاعتداءات التى وقعت واستدعاء اشرف العزبى محامى ومصور الاسطوانة لسماع اقواله حيث اشار الدفاع انه لم يسأل فى التحقيقات .
