كتب محمد غانم وأميرة صلاح هلال: فيما ينذر بنشوب أزمة حادة بين جمعيات التعاون الزراعي الائتمان والاصلاح والاستصلاح وبين نقابات الفلاحين التي أعلنت أخيرا عقب ثورة 25يناير وعددها3 نقابات أصدرت الجمعيات بيانا رسميا، أكدت فيه عدم شرعية هذه النقابات علي الاطلاق وأنه لاسند قانوني لما تطالب به المزارعين من الاشتراك بها وسداد رسوم اشتراك يبلغ 50 جنيها للفلاح الواحد. وأكدت التعاونيات الزراعية بصفتها المسئول الأول عن توفير مستلزمات الانتاج الزراعي وتسويق المحصول, أن ماأثير من انتقادات حادة للحركة التعاونية في مصر ممن يدعون أنفسهم ممثلين لجموع الفلاحين الحريصين علي مصالحهم ومكتسباتهم ليس لها أساس من الصحة. ومن جانبه أكد صبحي محمود فرج الأمين العام لاتحاد نقابات صغار المزارعين أن شرعيتنا نستمدها من أعضاء النقابات المشهرة من وزارة القوي العاملة وسنعمل علي احياء قانون الاصلاح الزراعي بما يحفظ للفلاح كرامته وحقه ولن نلتفت الي الاتهامات. وأوضح أن قيمة الاشتراك 30 جنيها سنويا مثل اي نقابة وذلك لعمل تأمين صحي للفلاح.