أجري7 من مرشحي الرئاسة هم: الدكتور محمد البرادعي, وعمرو موسي, والدكتور محمد سليم العوا, وحازم أبوإسماعيل, والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح, وحمدين صباحي, والمستشار هشام البسطويسي, مشاورات حول خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر في المرحلة الحالية, وسبل مواجهة التحديات التي يتعرض لها المجتمع. وشارك البسطويسي في اللقاء الذي جري أمس الأول, عبر الهاتف لظروف سفره خارج البلاد. واتفق علي رفضهم لقانون الطوارئ, وضرورة تحديد فترة لانتقال السلطة إلي سلطة مدنية في أقرب وقت, والإسراع بانتخابات مجلس الشعب, وضرورة تعديل قانون الدوائر الانتخابية. من جهتها طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة, بتشكيل مجلس استشاري لمشاركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في صنع القرارات خلال المرحلة الانتقالية, وحتي نقل السلطة إلي حكومة مدنية منتخبة لردع كل من يحاول الوقوف أو انتقاد سياسات المجلس العسكري أو الحكومة, وكأنهما فوق سيادة الشعب وسلطة فوق القانون. وشدد علي رفض اللجنة القاطع لمحاكمة أي مواطن مدني أمام محكمة عسكرية أو استثنائية بالتأسيس علي قانون الطوارئ علي نحو يفقدها الالتزام بإعمال معايير المحاكمة العادلة والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي, ومع كامل احترامنا للقضاء العسكري إلا أنه ليس هو القاضي الطبيعي للمدنيين. وحذر من أن الانجرار وراء مثل هذه الإجراءات اللاستثنائية, من شأنه أن يفاقم من حالة الاحتقان الاجتماعي السائدة, ويسهم سلبا في تأزيم الواقع الراهن بدلا من العمل علي ايجاد الحلول المناسبة, الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذه الإجراءات الاستثنائية فورا وقبل الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها في شهر نوفمبر. وطالبت اللجنة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية ومختلف الأحزاب والقوي السياسية وائتلافات الثورة, بالعمل معا عبر آلية حوار مستمرة للتوافق حول السياسات الواجبة الاتباع خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية, وبوقف حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشكل الانقسامات والاستقطابات السياسية أحد أهم أسبابها. ورأت أنه أضحي من الضروري تشكيل مجلس استشاري للمشاركة في صنع القرارات خلال المرحلة الانتقالية, وحتي نقل السلطة إلي حكومة مدنية منتخبة. وقع علي البيان, مجلس أمناء الثورة والإخوان المسلمون وائتلاف مصر الحرة, وتحالف ثوار مصر, والأكاديميون المستقلون, وائتلاف إذاعة الثورة, وحركة شباب25 يناير وشباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة, وعدد من الشخصيات المستقلة. من ناحيته دعا تحالف ثوار مصر, جموع الشعب المصري إلي التظاهر بعد غد في جمعة لا للطوارئ, والوقوف من جديد مع ثورة الكرامة, وشدد علي سلمية الفعالية التي دعا إليها اتحاد شباب الثورة, نافيا اعتزامه تنظيم مسيرات وحرصه علي عدم الاعتصام وإنهاء المظاهرات مع أول ساعات الليل. وأكد التحالف في بيان, أنه لن يسمح لأي جهة بإعادة مصر إلي الوراء, وأشار إلي أن تفعيل قانون الطوارئ لا مبرر له, مرجعا الانفلات الأمني إلي تخاذل رجال الشرطة الذين اتهمهم باطلاق البلطجية علي الشعب منذ الثامن والعشرين من يناير فهي( الشرطة) تعرفهم جيدا وتعرف كيف تتعامل معهم. وقال عامر الوكيل, المنسق العام والمتحدث باسم التحالف, إن المجلس العسكري أعلن مرارا أنه شريك في الثورة وعليه أن يتشاور مع شركائه قبل أن يعود بنا إلي عهود الظلام والفساد المباركي, ووجه الوكيل سؤالا للمجلس العسكري, بقوله هل قانون الطوارئ سيعيد الأمن أم اتقان رجال الشرطة لعملهم؟ بدوره أعلن حزب المصريين الأحرار, عن رفضه الشديد لقرار تفعيل قانون الطوارئ, واستنكر اللجوء لمحكمة أمن الدولة طوارئ في محاكمة المواطنين المدنيين, عقب الثورة المصرية والتي كان علي رأس مطالبها إلغاء هذا القانون.
