شهدت وقائع الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين ال25 وعلي رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور في الاعتداءات علي المتظاهرين التي عرفت إعلاميا باسم موقعة الجمل العديد من المفارقات, وذلك في أثناء استماع هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان إلي شهادة شهود الإثبات حيث تنازل الدفاع عن19 متهما عن طلبهم في مناقشة شهود الإثبات الذين كان من بينهم الداعية صفوة حجازي ثم طلب مرتضي منصور مناقشة حجازي بعدما أقر بتنازله عن سماع شهادته فنبهت المحكمة علي الشاهد بالوقوف, وذلك لمناقشته وقام مرتضي منصور بتوجيه الأسئلة له إلا أن المحكمة قالت له إن من يقوم بذلك هو دفاعك. وقال رئيس المحكمة بحزم: إننا نطبق القانون وإجراءاته ولابد من تنفيذه, ونبه خلال الجلسة علي المتهمين, خاصة رجب حميدة, بعدم تبادل الأحاديث, وأشار إلي أن من يخالف الإجراءات سيخرجه من قفص الاتهام ولم يحضره الجلسة, وأنه يجب عدم إحداث ضجيج أو شوشرة علي المحكمة. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس حيث اعتلت هيئة المحكمة المنصة ثم بدأت تنادي علي أسماء المتهمين فردا فردا فتلاحظ لها غيابهم فقام رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين حضورهم من محبسهم وخلال5 دقائق تم إحضار المتهمين المحبوسين ودخلوا قفص الاتهام وعادت المحكمة مرة أخري, وفي أثناء الجلسة طلب إيهاب العمدة أحد المتهمين في القضية التمسك بسماع شهادة ما وصفه بأنه شاهد رؤية ضده وخلال الجلسة حضرت عنه محامية تدعي رضا غنيم من مكتب طلعت السادات فسأله رئيس المحكمة هل تمثلك في الدفاع وذلك نظرا لأن للمتهم هيئة دفاع أخري فأجاب المتهم بأنه لا يعرفها ثم عاد مرة أخري وقرر أنها تقول إنها حاضرة عن طلعت السادات وبالفعل أحد المحامين الحاضرين معه وعقب قيام ببيان طلبات الدفاع حول ما يرغبون في سماعه من شهود الإثبات من عدمه استمعت إلي طلبات دفاع المدعين بالحق المدني الذين ادعوا مدنيا ضد المتهمين بمبلغ230 ألف جنيه وفي أثناء الجلسة طلب مرتضي منصور مناقشة صفوت حجازي وقال في معرض شهادته أمام المحكمة إن الثوار بميدان التحرير يوم2 فبراير الذي شهد هجمات من راكبي الجمال والجياد تستهدف تفريق جميع المتظاهرين بالتحرير, تمكنوا من القبض علي بعض المشاركين في الهجمات ضدهم من البلطجية.. وأنه تبين لدي استجوابهم( بمعرفة شباب ميدان التحرير) أنهم حضروا لتنفيذ اعتداءاتهم ضد متظاهري التحرير وفض اعتصامهم بناء علي تكليف رسمي لهم من جانب قيادات برلمانية تنتمي للحزب الوطني, ونظير حصولهم( البلطجية) علي مبالغ مالية متفاوتة. وعدد حجازي في شهادته أسماء تلك القيادات والتي جاءت علي لسان المقبوض عليهم, في مقدمة تلك الأسماء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, مشيرا إلي أن البلطجية الذين ذكروا أسمه أوضحوا أن مكتب سرور بدائرته الانتخابية بمنطقة السيدة زينب هو الذي منحهم المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك الاعتداءات والتعليمات بتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بغية فض ميدان التحرير. وأشار إلي أن البلطجية المقبوض عليهم ذكروا أيضا اسم النائب المعروف محمد أبو العينين( القيادي البارز بالحزب الوطني) بتمويله لأعداد كبيرة منهم للاعتداء علي المتظاهرين..وأيضا النائب البرلماني رجب هلال حميدة, والنائب البرلماني عبد الناصر الجابري الذي مول هجمات الجمال والخيول.. لافتا إلي أن من تم ضبطهم لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية, وأن تسليحهم كان عبارة عن الحجارة وأسلحة بيضاء, ثم استدعت المحكمة شاهد الإثبات الثاني أحمد عبد السلام يوسف مندوب مبيعات والذي قرر في شهادته أنه كان متواجدا بميدان التحرير وفوجيء بقدوم أحد الأشخاص والاعتداء عليه وقرر أن الثوار مسكوا به وحدد أمام المحكمة6 أسماء من الذين وصفهم بالبلطجية مقررا أنهم قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين وحدد أسمائهم كالآتي: محمد فاير- كمال عبد الرؤوف- أشرف علي- محمد سمير- إبراهيم كمال- جلال فوزي. وأضاف بأنه علم من الأول أنه حصل علي مبلغ50 جنيه مقابل القيام علي بالاعتداء علي المتظاهرين وأن هذا الأمر جري بمعرفة شخص يدعي عبدو كفته وأنه علم بعد ذلك بأنه تم الدفع بهؤلاء الأشخاص للاعتداء علي المتظاهرين من مكتب الدكتور فتحي سرور وهنا واجهه الدفاع قائلا ولماذا لم تذكر تلك الأسماء والأقوال في التحقيقات فأجاب بأنه في ذلك الوقت لم تكن لديه أدلة كافية.
