كتب محمد حماد: خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدراسة إمكانية وجود برنامج آلي لديها يضمن في جميع الأحوال ألا تتجاوز حجم التعاملات اليومية أثناء الجلسة لشركات السمسرة أربعة أمثال قيمة مبلغ التأمين. الموضوع, وموافاتها بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب الشركة في حالة عجز إحدي شركات السمسرة التي تتعامل بآلية التداول أثناء الجلسة عن تسوية تعاملاتها في إحدي جلسات التداول وفقا لتلك الآلية ودور صندوق ضمان التسويات في هذا الشأن, في ضوء حجم تعامل أربعة أمثال قيمة مبلغ التامين لكل شركة تطبق هذه الآلية, بهدف تدعيم السيولة وتنشيط التداول في البورصة المصرية ودعم صناعة السمسرة في الأوراق المالية دون المساس بالدور الرقابي للهيئة في المحافظة علي حقوق المتعاملين في الأسواق المالية والشركات العاملة بها. وقامت الهيئة في شهر مارس الماضي بتعليق العمل بهذه الآلية ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لإعادة تشغيل البورصة بعد توقف دام نحو55 يوما عقب ثورة25 يناير ولحين استقرار الأوضاع بما يحمي مصالح المستثمرين والمساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة. ووافق مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة علي تعديل القواعد والمتطلبات الحالية لمزاولة آلية التداول خلال الجلسة, بحيث تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية التي ترغب في مزاولة تلك الآلية بجانب المتطلبات المنصوص عليها في قرار رئيس الهيئة رقم24 لسنة2008- بتقديم ما يفيد إيداع مبلغ مليون جنيه( بدلا من خمسة ملايين جنيه) كحد أدني لدي أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذات القيمة وذلك تحت حساب تسوية تعاملات الشركة النقدية وفقا لهذه الآلية, وفي حال رغبة الشركة في رفع حجم تعاملاتها لأزيد من4 ملايين جنيه, يلزم رفع قيمة المبلغ المودع لدي بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان بحيث تظل قيمة هذا المبلغ في جميع الأحوال لا تقل عن25% من متوسط قيمة التعاملات السنوية للشركة, وتكون شركة مصر للمقاصة ملزمة بالتحقق من توافر الغطاء الكافي بصورة يومية, ويعالج معامل ترجيح هذا المبلغ في تقرير صافي رأس المال السائل بنسبة100%.
