عودة الأمن ضرورة لإستقرار الوطن والمواطنين وانضباط الشارع المصري.. وقبل ذلك لابد من تطهير القوانين والتشريعات لخدمة أهداف الثورة وتحويل الدولة.. الي دولة مدنيه تحقق كرامة المواطن.. دون تفرقة أوتمييز.. حيث أصبح الانفلات الأمني وعدم الاستقرار من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الآن خاصة من الناحية الاقتصادية والأنتاجية والاجتماعية, رغم التحسن البسيط في الحالة الأمنية, ومازال الشارع المصري يعاني عدة ظواهرسلبية بسبب الضعف الأمني, والسياسات الامنية السابقة التي مازال لها جذور وأيد!!, تتمثل في انتشار البلطجة المنتشرة في كل مكان خاصة المناطق المزدحمة بالسكان والعشوائيات والطرق الرئيسية والمرافق العامة, ومن هنا تكتسب الخطة الأمنية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لإعادة الامن أهمية قصوي لدي المواطن والحكومة والدولة لتحقيق الخريطة الثابتة التي أعلنها المجلس الاعلي للقوات المسلحة. فقد ركزت الخطة الأمنية علي توفير الاعتمادات المالية لتعويض وتجديد وتطوير القدرات الشرطية, وأستكمال هيكلة وزارة الداخلية لتحقيق أمن المجتمع, وأعداد برنامج تنفيذي لرجال الشرطة لتعريفهم بحقوقهم القانونية, وكيفية القيام بواجباتهم دون إهدار لحقوق المواطن وحقوقهم, بهدف تحقيق الأمن والأستقرار بالكامل للمجتمع المصري, ولكن هناك جانبا مهما لم تتطرق الحكومة له.. وهو كيفية تحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لرجال الشرطة الشرفاء, والضوابط التي تحميهم وتحمي عملهم من البلطجة وسلبيات النظام السابق, وقبل ذلك تطهير القوانين والتشريعات من كافة الثغرات أيا كانت. بشفافية ضرورة تطهير منظومة القوانين والتشريعات من الثغرات, وتطهير السياسات الامنية السابقة وتوفير الضمانات الكافية لحماية رجال الشرطة الشرفاء, وتحسين دخولهم المتدنية لتحقيق الحياة الكريمة لهم بهدف أنجاح جهود الحكومة والشرطة في أستعادة الاستقرار والأمن والأمان لكل مواطن.. حماك الله يامصر!!. [email protected] المزيد من أعمدة عبدالفتاح إبراهيم