أكد الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أنه تم الموافقة في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على إجراء تعديلات على نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966، بشأن الذبح خارج السلخانات، والختم وتزويره، لرفع الغرامة من 5 جنيه، وشهر حبس، لتتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وحبس حتى 3 سنوات. وقال "البدرى" في تصريحه ل "أهل مصر": تعديل قانون زيادة غرامة الذبح خارج السلخانات ينتظر الجلسة العامة للتوقيع عليه من مجلس الوزارء. وتابع: "القانون ده هيحل مشاكل كثيرة وخاصة الذبح على الطرق، وتكون اللحوم لها مصدر ومضمونة تحت رقابة بيطرية سليمة لمنع انتشار الأمراض ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار التلوث البكتيري والذبح الخطأ مما يعرض حياة الإنسان للخطر، بما يصب في مصلحة المواطن". وتوقع أن يبدأ التطبيق بعد عرضه على الجلسة العامة والحصول عليه في غصون شهر أو شهرين. وفي هذا الصدد، ذكر حسن حسنين، عضو مجلس النواب عن لجنة الزراعة والري، أنه بالفعل تم مناقشة تعديل زيادة غرامة الذبح خارج السلخانات داخل مجلس النواب، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن في انتظار موافقة مجلس الوزراء حتى يتم التطبيق، معلقًا "قانون بغرامة كبيرة وعقوبة حبس هيقضى على مشكلة انتشار اللحوم الفاسدة والذبح غير الشرعي والخطأ. وفي سياق متصل، علقت الدكتورة شيرين زكي مفتشة الطب البيطري بالجيزة، على ماتردد في اجتماع زراعة النواب، وفيما يخص زيادة غرامة الذبح خارج السلخانات إلى 50 ألف جنيه، قائلة في تصريحاتها الخاصة ل "أهل مصر": "الدكتور البدري خلط الأمور، وكان الحديث عن ذلك في عيد الأضحى بغرامة من ألف ل 50 ألف طبقًا لرؤية المحافظ، فعلى سبيل المثال طبقت محافظة الإسكندرية غرامة 2000 جنيه، وآخرى مثل بنى سويف وصلتها فيها إلى 5 آلالاف، ومحافظات شددت على وصولها إلى 50 ألف جنيه في حالة حدوث سدد في الصرف الصحي، وليس عقوبة موحدة بل غرامة متفاوتة". وتابعت: "المجازر الحكومية بتفتح أبوابها مجانًا للمواطنين في فترة عيد الأضحى، ولكن نريد تفعيل وتجريم ونص قانوني صريح وعقوبة واحدة تطبق على الجميع، والمعاملة مع من يذبح خارج السلخانة بيقدم نوع من أنواع المرض للشعب، لاسيما خطورة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان حيث هناك أمراض شديدة الضرر تصرف الدولة ميزانية ضخمة لمعالجة المصابين بها مثل السل ومقاومته للحرارة، فإذا أكلت قرية أو مركز من ذبيحة مصابة بالسل تنقل العدوى لعدد كبير من الأشخاص، فتغليظ العقوبة واجب وليس غرامات مالية فقط". اقرأ أيضًا.. تفاصيل تفقد وزير الزراعة مشروع انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم (صور) كما أشارت إلى أنه وفقًا للمادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى، التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر. وأوضحت أن المادة 143 مكررًا من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة، تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية، التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيًا فى حالة العودة.
