تقدم سمير صبرى المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد والمتجنسة بالجنسية التركية. وذكر صبري في دعواه أن معتز مطر ومحمد ناصر وحسام الشوربجي وحمزة زوبع ومدحت الحداد وأيمن نور ومحمود عزت ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركى أيمن أهمت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركى حمزة كوركمان، ويحيى حامد - وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان وكذلك قيادات الجماعة الإسلامية في الخارج، يخشون من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية اقرأ أيضا: براءة "أبو زيد" من تهمة "تمويل الإرهاب" وأكد أن الجنسية التركية تعد هي أقرب الخطوات التي يلجأ إليها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
