قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي، رقم 5339 لسنة 74ق، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية وهم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيي حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان، لجلسة 10 أبريل المقبل. حيث قال صبري في دعواه: "تخشي قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمي منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلي محاولة الحصول علي جنسيات دول أخري تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية". وتابع: "تعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلًا علي جنسيات دول أخري".