قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزي سيركز أكثر الفترة المقبلة بعد خفض أسعار الفائدة على زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمارات، وهو ما يتطلب خفضًا أكبر في الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس. وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أمس الخميس خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية متماشيا مع توقعات السوق، بعد التراجع المفاجئ والكبير الذي سجله معدلي التضخم العام والأساسي في قراءة شهر يوليو، رغم إجراءات الإصلاح المالي ورفع أسعار الطاقة. مستثمرون: توجيهات صندوق النقد الدولي مطلوبة التنفيذ في الأسواق الناشئة وتراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 8.7% وهو أدنى مستوى له في قرابة 4 سنوات، كما هبط التضخم الأساسي السنوي المعد من قبل البنك المركزي إلى 5.9% في يوليو. وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغت نسبته 5.6% في 2018-2019 مقارنة مع أرقام لم تزد عن ثلاثة بالمئة بعد انتفاضة 2011، لكن رغم التحسن الملحوظ في جميع مؤشرات الاقتصاد المصري لم تنعكس تلك الأرقام البراقة بعد على حياة ملايين المصريين الذين تحملوا تقشف برنامج للإصلاح الاقتصادي بل زاد معدل الفقر بالبلاد وفقا لأحدث مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
