حالة من الترقب تسود قطاع المال والأعمال، تزامناً مع عقد أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال عام 2018 يوم الخميس المقبل لبحث مستقبل أسعار الفائدة. ويأتى ذلك الاجتماع بعد قيام لجنة السياسات النقدية برفع العائد على الإيداع والإقراض لثلاثة مرات بمعدل 700 نقطة أساس منذ نوفمبر 2016، وحتى يوليو الماضى، لتتخذ اللجنة بعد ذلك إتجاه الإبقاء على الفائدة دون تغير لاربعة اجتماعات متتالية. وجاء قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية فى ظل استهدافه محاربة التضخم الذى تجاوز 35% بعد تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتخفيضه إلى 13% (+/- 3%) فى الربع الأخير من 2018. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2018 إلى 17%، بعد أن كان قد سجل 22.3% فى ديسمبر 2017، وتراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 14.35% فى يناير 2018 مقابل 19.86% فى ديسمبر 2017. ومن جانبها قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن الافضل خلال الفترة الحالية هو خفض أسعار الفائدة فى ظل اتخاذ مؤشر التضخم إتجاه تنازلى خلال الشهور الأخيرة. موضحة أن خفض الفائدة فى الوقت الحالى سيشجع المستثمرين على التوسع بالسوق المصرية نظراً لتراجع تكلفة التمويل، وهو ما سيساهم فى تحسين مؤشرات التشغيل والنمو الاقتصادى. وتوقع رأفت مقبل مساعد الرئيس التنفيذى لبنك فيصل الإسلامى، اتخاذ البنك المركزى قراراً بخفض أسعار الفائدة مضيفاً أن الدولة خلال الفترة السابقة كانت تتبع نهج إصلاح اقتصادى يهدف للخروج من الأزمات الطاحنة، وأدت خطوات الإصلاح لارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، ولكن فى الوقت الحالى سيجنى الاقتصاد المصرى ثمار قرارات الإصلاح وهو ما يطلب خفض أسعار الفائدة. وفى سياق آخر توقع محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق، أن اجتماع السياسة النقدية القادمة للبنك المركزى سيتخذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة عند 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض على التوالى، لضمان استمرار انخفاض معدل التضخم، والحفاظ على ثمار الإصلاح لحين تعافى الاقتصاد تماماً. واستشهد بالتقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولى يناير الماضى، الذى أكد على أن الإصلاحات التى تبنتها مصر حتى الآن طبقت بشكل جيد وبدأت تظهر نتائجها، وإنحاز الصندوق لاستمرار برنامج الإصلاح خلال الشهور المقبلة وبقاءه على نفس الوتيرة.
