يشهد سوق السيارات المصري حالة من الركود والتخبط بقطاع السيارات منذ بداية هذا العام، وذلك بعد إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوربي وظهور حملة "خليها تصدي" التي أثارت جدلا واسعا على ساحة شبكات التواصل الإجتماعي لبعض المستهلكين واتخذهم قرار عدم شراء السيارات في الأسواق، مما أدى إلى تخفيض أسعار السيارات لدي بعض التجار ووكلاء السيارات، ما أحدث تضارب في الأسعار لم ترضي بعض المستهلكين حتى الآن. ومع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% حتى يزيد من انتعاش حركة السوق، لكي يحقق نسبة مبيعات المرغوب فيها، وذلك عن طريق الاستفادة من خدمة التقسيط التي توفرها البنوك للتمويل المباشر، وذلك لجذب مزيد من المستهلكين على شراء السيارات. وهو ما فسره عدد من العاملين في قطاع السيارات داخل السوق المصري والخبراء، بأنه وسيلة لإعادة النظر لدي المستهلكين لاتخاذ قرار الشراء، في ظل تراجع معدلات الأسعار داخل الأسواق. من جانبه قال أحمد محرز، مدير عام مجموعة أرتوك أوتو جروب وكيل اسكودا في مصر، إن تخفيض البنك المركزي بفائدة 1% ستساعد المستهلك في اعادة النظر مرة أخرى في اتخاذ قرار الشراء، حيث يكون التأثير بنسبة ضئيلة وليس بالصورة المتوقعة المنتظرة في زيادة المبيعات السيارات في السوق. وأوضح مدير عام مجموعة أرتوك أوتو جروب وكيل اسكودا في مصر، أن حالة الانتعاش الذي ينظرها السوق لم تتحقق من خلال خفض الفائدة، ولكن من خلال نزول سعر الدولار، وبالتالي نزول سعر السيارة بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى الاقبال المستهلكين على الشراء. وأضاف اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن تخفيض الفائدة لا يعتبر ذو تأثير مباشر على زيادة حركة المبيعات في سوق السيارات التي تجذب المستهلك على الشراء حيث يحتاج إلى مدة كبيرة لكي يشعر المستهلك تلك الانخفاض، مشيراً إلى أن قرار الانخفاض الفائدة سينعكس بالإيجاب على تنشيط حركة الاستثمار المصري وليس تنشيط حركة بيع لدي الوكلاء والموزعين. وأكد خبير السيارات، على تشجيع المستثمر المصري على الاستيراد من الخارج عدد أكبر من السيارات ولكن ليس ذو تأثير مباشر على المستثمرين الأجانب، ولكن تأثيره المباشر على المستثمرين المصرين الذين تعتمد استثماراتهم على التمويل البنكي بدل ما كان فائدة القرض 17% تصل إلى 16%.
