تقوم وزارة قطاع الأعمال بدراسة إمكانية عمليات الدمج على الشركات القابضة التابعة لها تباعًا، حيث أنها استطاعت تطبيق الدمج على الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتأتي بعدها معرفة نتائج الدراسة التي أجريت على القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى الشركة القابضة للتأمين، والقابضة للغزل والنسيج. وتجرى العديد من التساؤلات خلال الفترة القادمة، ومع بداية ولاية جديدة بحكومة مصطفي مدبولي، والتي من المقرر أن يعلن عن تشكيلها خلال أيام، حول ماإذا كانت الوزارة تنوى استكمال دراسات الدمج على الثلاث شركات المتبقية، مثل القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للأدوية. اقرأ أيضًا.. المخاطر تداهم الصناعة المصرية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ويأتي الترشيح الأول للشركة القابضة للأدوية، خاصة مع قرار خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، والتي تضمن تعيين الدكتور أحمد حجازى رئيسًا للمجلس إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، مع تقليص عدد الأعضاء من 10 إلى 7 أعضاء (الحد الأدنى وفقًا للقانون) وخفض متوسط الأعمار إلى الأربعينات، وتعد هذة من الخطوات الأولي التي تكون تمهيدًا لعمليات الدمج. تأهيل الشركة حرصت وزارة قطاع الاعمال على استكمال خطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للأدوية، لتقليض حجم الخسائر بالشركة التابعة لها، كشركة ممفيس للأدوية والتي أظهرت المؤشرات المالية لها خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي (2017- 2018)، ارتفاع صافي خسائر الشركة بنسبة 799% على أساس سنوي، وعلى أثره وافق مجلس الإدارة على تطوير المنطقة العقيمة بالتمويل الذاتي لمصلحة الشركة، والتعاقد مع مستشفى دار الشفاء طبقًا لأسعار المؤسسة العلاجية. ووضعت الوزارة استراتيجة للشركة القابضة للأدوية، للإسراع من حجم تطوير الشركات والتي اعتمدت على تطوير المصانع الحالية للشركات التابعة، بما يتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وتحديث تكنولوجيا الصناعة في الشركات، بالإضافة إلى تطوير صناعة الخامات الدوائية من أصل نباتي أو كيمائي أو بيولوجي، حيث لا تملك الشركات تكلفة إنتاج اكتشاف المادة الخام للدواء نظرا لأنها مكلفة للغاية وتحتاج إلي مليارات. التغلب على أزمة أدوية ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الأدوية، حرصت الشركة القابضة على الإسراع بإنشاء خطوط جديدة وتحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال زيادة الربحية في الشركات وتقليل التكلفة والفاقد، ضمن خطة هيكلة للشركات، مالية وفنية وإدارية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم إقامة المشروعات الجديدة وطرق التصنيع، وتحسين بيئة العمل فى الشركات وتنمية الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبية للعاملين.
