تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي،، عقب أدائه اليمين الدستورية، السبت الماضي لولاية رئاسية ثانية، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في ضوء إفساح الطريق للرئيس لممارسة حقه الدستوري في تشكيل حكومة جديدة مع بدء الولاية الثانية. وخلال الشهور الثلاثة والثلاثين تقريبا التي تولت فيها حكومة شريف إسماعيل المهمة، اضطلعت بعدد من الملفات المهمة، لعل أبرزها مواصلة خطة الإصلاح الاقتصادي، وضبط الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري، وتحسين الأداء المالي للموازنة العامة، وإعادة هيكلة المنظومة المالية والمصرفية عبر تحرير سعر الصرف. فضلا عن إتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتلافي الآثار السلبية الحادة التي قد تنجم عنه، وأيضا إعادة تخطيط وضبط أوضاع مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية، في ضوء محدودية الموارد المالية للدولة، والاتجاه لسياسات الإنفاق الرشيد. وتسلط بوابة اخبار اليوم الضوء على وزارة قطاع الأعمال التى استحدثت منذ عامين وتولى خالد بدوي الملف منذ اربعة شهور تقريبا عمل على اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية للنهوض بالشركات القابضة والتابعة واستغلال الاصول الغير مستغلة تسويات مديونية الشركات بدأ وزير قطاع الأعمال في حل العديد من المنزاعات، فقد عمل علي تسوية مديونية شركة عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبالغة 35 مليون دولار،كما تم حل النزاع بين شركة المراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبعض البنوك، وتم موافقة الشركة القابضة لإنهاء النزاع وديا، وتبلغ قيمة التسوية تبلغ 89 مليون دولار وسيحسب الدولار بسعر الصرف القديم ب 7.7 جنيها أي ستكون المديونية مابين 500 إلى 600 مليون جنيه مقابل تسويات مع الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك فيصل. ويمارس وزير قطاعه الاعمال ضغوطا لحل أزمة شركتي «النصر للإسكان» و«إعمار» للتوصل إلي حل، مشيرا إلي أنه بالفعل وافق مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير والجمعية العامة، على التسوية الودية والتنازل عن التحكيم الدولي مقابل الحصول على 100 مليون جنيه. وأوضح بدوي، أنه سيتم دفعة ترضية وليس تعويضا، وأن الخلاف على 200 ألف متر زيادة في المساحة التي اشترتها «إعمار» من شركة النصر في المقطم عام 2005 والبالغة 4 ملايين متر، وأكشفتها بعد مسح الأرض عام 2016، وبالتالي تم الاتفاق على ثمن سعر المساحة الزيادة بثمن البيع في 2005 أي ب90 جنيها للمتر وقيمتها 19 مليون جنيها، وكانت شركة النصر تصر على الحصول على ثمن سعر الأرض بالسعر الحالي وهو غير قانوني عمل على إعادة إجراء هيكلة شاملة للشركات التابعة للوزارة لتنمية أصولها وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو في الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة في الإدارة وتحسين واستغلال الاصول الغير مستغلة لسداد الديون ولرفع نسبة مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية في نمو الاقتصاد، خاصة في ظل وجود فرص جيدة بالعديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بها تلك الشركات. إعادة تشكيل مجالس إدارات فيما يخص القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات،عمل على خفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى، والبالغ 7 أعضاء، وفقًا للقانون، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص في مجالس الإدارات. فقد غير رئيس القابضة المعدنية ورئيس القابضة للادوية ورئيس القابضة الكيماوية ورئيس القابضة للتأمين وجدد للرئيس القابضة للسياحة ورئيس القابضة للغزل والنسيج. عمل على استكمال عمليات التغيير في مجالس إدارات بقية الشركات القابضة تعقبها تعديلات بالشركات التابعة، إضافة إلى إعادة النظر في عدد من تلك الشركات ودراسة إمكانية دمج بعضها من ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر في الإدارة وعمل على مفاوضات لفض التشابكات المالية مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات مثل الاتفاق مع بنك الاستثمار القومى لتسوية مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة ب 8مليار جنيه بدلا من 10 مليار جنيه. الاستفادة من الأصول المهملة الأصول المملوكة للشركات أكد الوزير بتصريحات عدة ، «أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة، والتي يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة». . طرح أسهم الشركات بالبورصة من المقرر أن يتم طرح أسهم عدد من الشركات التابعة للوزارة في البورصة، لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي لها، وزيادة قيمة وحجم التداول، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل في تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات في وضع قوي للمنافسة والنجاح. مشروعات استثمارية وجه وزير قطاع الاعمال الشركات القابضة والتابعة للدخول بالمشروعات الاستثمارية ، ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري سواء في ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية. - فلسفة الإدارة التحدي الأكبر الذي يواجه شركات قطاع الأعمال هو فلسفة الإدارة ونقص الكوادر الإدارية الجيدة، أو اللوائح والقوانين المعوقة التي تعيق اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، حيث إن هناك خللا في المنظومة وتستهلك طاقة بشكل كبير في ظل كثافة عمالية، مع عدم وجود تطوير في المنتج، كأن الزمن توقف على عدم وجود تطوير لهذا القطاع». وشدد على أن هناك قطاعات لا يجب أن تخسر في مصر، حيث إنه تم وضع خطة مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القطن، لأن جودته أعلى، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها وقف الاستيراد من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق قيمة إضافية أعلى بما يرفع السعر، لافتا إلى أن هناك بعض الدول لديها تكنولوجيا تساعدهم في تطوير الصناعة. بناء مصانع جديدة ودعا الوزير لضرورة بناء مصانع جديدة بماكينات جديدة في الأماكن السكنية وربط العامل بمنطقته السكنية، قائلا: «إن وزارته لا تتعامل بمنطق المسكنات في ملف شركات قطاع الأعمال، وأن المرحلة السابقة شهدت التعامل بمنطق المسكنات في عدد من القطاعات، وأنه ليس بصدد التعليق أو الحكم على أشخاص وإنما رفض سياسة المسكنات وتفعيل منطق المواجهة الحقيقية، التي أرساها الرئيس السيسي». حلول للمؤسسات الخاسرة قال وزير قطاع الأعمال، : «إن الشركات القابضة للصناعات المعدنية تواجه خسائر مثل الحديد والصلب ولديها مشاكل موروثة، وبداية الحل تكون من المنجم، حيث إن نسبة تركيز الحديد في المادة الخام في الواحات أقل من المطلوب، ويتم إنفاق أموال كثيرة على الفحم والغاز لصهر تراب على حد وصفه بسبب المادة الخام». ولفت «بدوي» إلى ضرورة تحقيق فكرة المعالجة للحديد ليرتفع نسبة التركيز بما يحقق مصلحة الصناعة، وهناك مناقصة كبيرة متقدم فيها 9 شركات عالمية لتطوير شركة الحديد والصلب خطة جديدة لشركات الأدوية اكد وزير قطاع الأعمال » بالحديث عن مشاكل شركات الأدوية، إن شركات الأدوية التابعة تعانى من تقادم الآلات والمعدات رغم امتلاكها للعديد من الأصول العقارية غير المستغلة، لكن خطة الوزارة تشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة مزودة بتكنولوجيا حديثة لتحسين أداء الشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وبما يسهم فى زيادة الصادرات». واكد أن الوزارة تسعى لإعادة استغلال أصول شركات الأدوية التابعة لها، مع الحفاظ على استمرارية عمل المصانع القائمة، وكذلك إعادة هيكلة العمالة وتأهيل العنصر البشرى مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق العاملين. وأوضح أن آلية التسعير الخاصة بصناعة الدواء تحتاج إلى إعادة نظر مع الحفاظ على توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يحفظ مصالح الشركات، ونفى الوزير فكرة خصصة الشركات قائلا : «إن فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة غير مطروحة، لكن لا مانع من الدخول في شراكات بهدف التطوير وفتح أسواق جديدة
