جاء اعلان عمرو الجارحى وزير المالية عن تراجع معدلات التضخم فى الفترة من مايو 2017 حتى مايو2018 إلى الثلث تقريباً، يوضح ان معدلات التضخم فى نهاية مايو2017 كانت نحو 30% وفى نهاية مايو2018 بلغت نحو11.2%، وهنا جاءت اراء الخبراء توضح اسباب تراجع معدلات التضخم ومدى تأثر الاقتصاد المصرى بذلك القرار ،وأن تراجع معدلات التضخم يؤثر على عجز الموازنة ايجابياً، بالاضافة إلى أن إنخفاض معدلات التضخم سوف يساهم فى جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. زيادة الاستثمارات أكدت نور الشرقاوى دكتورة الاقتصاد وخبيرة اسواق المال ان أن تراجع معدلات التضخم يؤثر على عجز الموازنة بالإيجاب، إذ من شأنه خفض العجز، موضحة انه يحدث التضخم عموما نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد، إذا ما توسع المعروض النقدي بوتيرة أسرع من الاقتصاد ينتج عن هذا عموما ارتفاع مستويات التضخم، ايضا ينتج من اختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع؛ إذا كان هناك ارتفاع الطلب على منتجات نادرة، ترتفع الأسعاروهذا يمكن أن يسبب التضخم، مشيرة الى ان التضخم لا يعنى فقط ارتفاع الأسعار ولكن حقيقة الأمر أنه يعبر عن مستوى التغير فى ارتفاع الأسعار، وأن انخفاض معدلات التضخم يؤثر إيجابيا علي نسب التشغيل والتوظيف وخفض معدلات الفائدة وبما ان الفائدة ترتبط بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح. وأضافت "الشرقاوى" إن انخفاض معدلات التضخم يساهم بدوره فى زيادة الإستثمارات ، وأيضا يؤدي انخفاض معدلات التصخم الي ثبات نسبي فى أسعار السلع الأساسية فى السوق، فضلا عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي سواء من خلال السياحة والعملات الأجنبية ومن ثم ارتفاع الاحتياطى النقدى. اقرأ أيضاً.. مستثمري أسوان: نشر مراكز خدمة المستثمرين تساهم في زيادة الاستثمارات جذب المستثمرين الأجانب من جانبه اكد احمد عز الدين محلل مالى واقتصادى انه انخفضت معدلات التضخم في الاونه الأخيره و هو ما أعطى الحكومه المقدره على قبول زيادتها مره أخرى بعد الزياده المتوقعه في أسعا الطاقه و المواد البتروليه، حيث من المتعارف عليه ان معدلات التضخم من أهم المؤشرات التي تمس المواطن، بل هي بمثابه المؤشر الاقتصادي المهم الوحيد للمواطن العادي ،مشيرا الى ان انخفاض معدل التضخم يؤثر بشكل كبير على القدره الشرائيه لدى أفراد المجتمع، مما يؤثر تباعيه في قرارات المستثمرين سواء كانوا أجانب او محلين. واضاف"محلل المال والاقتصاد" ان استقرار مؤشرات الاقتصاد بشكل عام و معدل التضخم بشكل خاص يكون بمثابه مؤشر جيد للمستثمرين الاجانب، و لكن يتأثر المستثمر الأجنبي بتأثر المواطن بارتفاع الاسعار حيث تقل القوه الشرائيه. و تابع" عز الدين" ان المستثمر المحلي، فهو يرغب دائما في انخفاض معدلات التضخم وهو ما يدل على السياسة التوسعية للدولة.
