مايك بومبيو يحسم قضية تخصيب اليورانيوم في السعودية

حسم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهم قضايا التعاون المثيرة للجدل مع السعودية، خلال مشاركته في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي.
وذكر الوزير أن الولايات المتحدة أكدت للسعودية ضرورة عدم تخصيبها اليورانيوم والتزامها بالمعايير التي تفرضها واشنطن على كل الدول في مجال الطاقة النووية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقال بومبيو، خلال الجلسة أمس الخميس: "إنهم أكدوا أنهم يريدون برنامجا سلميا للطاقة النووية، وقلنا لهم إننا نريد الحصول منهم على اتفاقية تتوافق مع المعيار الذهبي لبند 123 (من قانون الطاقة النووية الأمريكي) لن تسمح لهم بالتخصيب، وهذا هو نفس الشيء الذي طلبته من إيران".
وتابع بومبيو، ردا عن سؤال من السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي، راند بول، حول اختلافات في مواقف الإدارة الأمريكية من النووي الإيراني والبرامج المماثلة لدول أخرى في الشرق الأوسط: "قلنا للسعوديين بالضبط ما طلبناه من إيران".
وقالت الصحيفة إن هذا هو أول بيان حاسم، بشأن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من قضية التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية.
وفي 21 مايو قال بومبيو، تعليقا على موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني: "لماذا علينا أن نسمح لإيران بتطوير قدرات أكثر مما أجزناه للإمارات العربية المتحدة وما نطلبه من المملكة العربية السعودية؟".
وأعلنت السعودية في وقت سابق أنها ترغب في إقامة مفاعلين نوويين للتخلص من الإدمان النفطي، في خطوة تعتبر تأكيدا لسعيها إلى اللحاق بإيران في هذا المجال.
وتطالب السعودية بمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم، ووضعت هذا المبدأ شرطا أمام الشركات الأمريكية، التي تريد إبرام الصفقات الخاصة ببناء المفاعلين في المملكة والتي تصل قيمتهما الإجمالية، حسب التسريبات الإعلامية، عشرات المليارات من الدولارات.
لكن البند 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي يمنع تخصيب اليورانيوم وتكرير الوقود المستهلك من قبل الدول، التي تريد التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية.
وقد تم تطبيق هذا التشريع مع الإمارات، التي يجري فيها حاليا تنفيذ مشروع خاص بإقامة 4 مفاعلات نووية من قبل شركة كورية جنوبية تستخدم مضخات أمريكية.
وتصر الرياض على أنها ستلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية خلال عملها على تخصيب اليورانيوم، لكن هذا يأتي بالتزامن مع تأكيد سلطات المملكة، بما في ذلك ولي العهد ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستصمم قنبلة نووية لها حال حصول إيران على هذا النوع من الأسلحة.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست، فإن المفاعلات النووية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسألة هيبة وقوة دولية، وهي خطوة نحو مطابقة البرنامج النووي للمنافس الإقليمي إيران، ومن جهة أخرى ستساهم في إشباع العطش المحلي في المملكة للطاقة.
أما بالنسبة لإدارة ترامب، فإن المسابقة تضع ترامب أمام خيار شائك، بين تعزيز الشركات الأمريكية بقيادة "ويستينجهاوس" بهذه الصفقة التي تبلغ مليارات الدولارات، وبين مكافحة الانتشار النووي، فإذا أرادت إدارة ترامب دعم "ويستينغهاوس" سيكون عليها التخلي عن بعض الضوابط التي تقيد الانتشار النووي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التهديدات الأمنية ويشجع الدول في الشرق الأوسط على اتباع المسار نفسه.
وكانت خمس شركات عالمية بمن فيهم الشركة الأمريكية قدمت عروضاتها إلى المسؤولين السعوديين في منتصف نوفمبر الماضي، وقال وزير الطاقة السعودي في ديسمبر إنه يطمح لتوقيع العقود بحلول نهاية العام لكن ذلك لم يحصل.
وبحكم قانون 123 وهو مادة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، يفرض القانون على السعودية قيودا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك وكلاهما يمكن استخدامهما في إنتاج قنابل نووية.
وقالت "واشنطن بوست" إن تزويد السعودية بالقدرة النووية أحدثت انقساما في دوائر صنع القرار السياسي في واشنطن، ونقلت عن هنري سوكولوسكي المدير التنفيذي لمركز سياسة حظر الانتشار النووي الذي عمل في البنتاغون في عهد جورج بوش الابن، تساؤلاته عن استقرار المملكة "حيث إن المفاعلات ستبقى قائمة لما لا يقل عن أربعين عاما ولمدة أقصاها ثمانين عاما وهي المدة الكافية لأن يتغير العالم بأكمله".
لكن آخرين قالوا إنه في حال عدم قيام الولايات المتحدة ببناء هذين المفاعلين فإن الروس أو الصينيين سيقومون بذلك ولكن مع توفير ضمانات أقل ضد الانتشار وبما يؤدي إلى تآكل القوة الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى اكتساب الهيبة والنفوذ مثل جارتها الإمارات العربية المتحدة التي اتفقت مع كوريا الجنوبية على بناء أربعة مفاعلات نووية.