قالت ثلاثة مصادر بقطاع الطاقة الذرية إن شركات أمريكية مهتمة بخطط السعودية لبناء مفاعلات نووية تحث واشنطن على استئناف محادثات مع الرياض بشأن اتفاق لمساعدة المملكة في تطوير الطاقة النووية. وأضافت المصادر أن السعودية ترحب بهذه المساعي رغم أنها من المرجح أن تقلق إيران ، خصمها في المنطقة ، في وقت تتزايد فيه التوترات في الشرق الأوسط. وقال أحد المصادر إن الرياض أبلغت واشنطن أنها لا تريد أن تخسر احتمال تخصيب اليورانيوم مستقبلا ، وهو شرط أساسي في الاتفاقات الأمريكية للتعاون في الطاقة النووية المدنية ، وتخصيب اليورانيوم عملية يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية. وقال المصدر ، وهو على اتصال بمسؤولين سعوديين وأمريكيين ، قبل محادثات سيجريها وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في الرياض الأسبوع القادم " هم يريدون ضمان التخصيب إذا أرادوا يوما ما أن يقوموا به ". وأشار مصدر آخر إلى أن السعودية والولاياتالمتحدة عقدتا بالفعل محادثات مبدئية بشأن اتفاق لتعاون نووي . وامتنع مسؤولون أمريكيون وسعوديون معنيون بملفات الطاقة النووية عن التعقيب ، ولم تكشف المصادر عن أسماء الشركات الأمريكية التي تبذل المساعي. وتشترط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي عقد اتفاق للتعاون السلمي من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية . وفي محادثات سابقة ، رفضت السعودية أن تكون طرفا في أي اتفاق مع الولاياتالمتحدة من شأنه أن يحرم المملكة من احتمال أن تقوم يوما ما بتخصيب اليورانيوم. وتقول السعودية ، أكبر منتج للنفط في العالم ، إنها تريد الطاقة النووية فقط للاستخدامات السلمية لإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي حتى يمكنها تصدير المزيد من الخام ،ولم تكتسب المملكة حتى الآن التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النووية أو عملية التخصيب . وفي أكتوبر أرسلت الرياض طلبا إلى موردين للمفاعلات النووية لتزويدها بالمعلومات وذلك في خطوة أولى نحو طرح مناقصة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلين نووين ، وتخطط لمنح عقد البناء الأول في 2018 . وتقول مصادر بالصناعة النووية ومحللون إن السبب الرئيسي الذي يجعل الرياض تريد أن ترك الباب مفتوحا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيا ، لضمان أن يتاح للمملكة نفس الإمكانية التي لدى إيران لتخصيب اليورانيوم.
