قال تقرير حقوقي، اليوم الخميس، إن إسرائيل هدمت أكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل في الضفة الغربية خلال الأشهر ال3 الأولى من العام الجاري. وذكر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، في تقرير له تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم، أن العدد المذكور يفوق عدد خسائر العام الماضي كاملة من تدمير لمنازل وبنى تحتية بنيت بمساعدة أوروبية. واتهم المرصد أطرافًا أوروبية ب "الصمت والتواطؤ تجاه الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "أعمال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال السنوات الماضية دمرت عددًا مهولًا من المنشآت أوروبية التمويل والبنى التحتية كذلك". وقال المرصد إن "أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد التحرك الأوروبي في العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية". وأضاف المرصد في تقريره الذي حمل عنوان "مساعدات مهدرة.. تدمير إسرائيل المتكرر لمشاريع ممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية"، أن عدد عمليات الهدم شهريًا ارتفع إلى معدل 165 عملية هدم مقارنة بمعدل شهري 50 عملية هدم ما بين 2015-2012. وقدر المرصد إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ عام 2001 بحوالي 65 مليون يورو، 23 مليون يورو منها على الأقل كانت خسائر أوروبية خلال الهجوم على غزة صيف عام 2014. ولفت إلى أنه ومنذ عام 2012 ضُعفت شفافية المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالمشاريع الممولة أوروبيًا، بل ويتعذر الوصول إليها سواء من قبل وسائل الإعلام أو مؤسسات حقوق الإنسان والرأي العام. وحسب المرصد، فإنه ومنذ عام 1967 دمرت إسرائيل أكثر من 50 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس بهدف إفساح الطريق لبناء المستوطنات الإسرائيلية "التي تتعارض في الأصل مع القانون الدولي". ودعا المرصد "الأورومتوسطي" مفوضية الاتحاد الأوروبي للقيام بالتحقيقات والتحريات المطلوبة، وإظهار البيانات المتعلقة بأعمال الهدم للجهات المختصة والصحافة والرأي العام، ومطالبة إسرائيل بالتعويضات اللازمة، وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه الممارسات، مع عدم توقف الدعم والاستثمار الأوروبي.
