رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة النائب بهاء أبو شقة، اليوم السبت، المقترح المقدم من وزارة العدل بشأن تعديل عدد من مواد قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975. وطالب أعضاء اللجنة بتأجيل حسم أمر القانون إلى حين تقدم وزير العدل بمقترح بقانون جديد للكسب غير المشروع. وأكد "أبو شقة" أن الجلسة الماضية للجنة ناقشت مقترح بقانون جديد للكسب؛ وهو قانون يعالج كافة شؤون الكسب غير المشروع من الألف إلى الياء، قائلا إن لجنة الإصلاح التشريعي سبق واعدت هذا المقترح خلال 9 أشهر، وقد وافق كلا من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة. وأضاف: تعديل القانون أو ترقيعه غير مقبول، ونحن أمام قوانين بالية، مقترح وزارة العدل لتعديل القانون تضمن إخضاع فئات جديدة لجهاز الكسب غير المشروع بما يتعارض مع اتجاه الدولة في تشجيع الاستثمارات. وطالب أبو شقة الوزارة بتقديم مشروع قانون على ضوء ما اقترحته لجنة الإصلاح التشريعي من مشروع متكامل لتنظيم جهاز الكسب غير المشروع؛ وهو ما أيده عدد من النواب.
