مدير عام مجازر السويس سابقًا: المصريون يأكلون لحومًا حرام.. والحيوانات المستوردة لا تذبح حسب الشريعة (حوار)

أزهريون أفتوا بتماشى "الصعق" مع الشريعة مقابل رحلات ترفيهية
مافيا تسيطر على السوق بمساعدة مسئولين فى الدولة.. وإلغاء اللجان البيطرية كارثة
المصالح بين مافيا الاستيراد ومتخذى القرار جلبت اللحوم الفاسدة للمصريين
الدولة تعتمد على المستوردين فى جلب اللحوم من الخارج دون رقابة
شن الدكتور لطفي شاور، مدير عام مجازر السويس سابقًا، هجومًا على وزارة الزراعة، بعد إلغاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للجان الطبية التي كانت تباشر عملية استيراد اللحوم من دول المنشأ، مؤكدًا أن هناك توجها من مافيا الاستيراد وبمساعدة مسئولين في الدولة للقضاء على الثروة الحيوانية، مثل ما حدث في الدواجن ومن ثم الاعتماد على الخارج لتحقيقهم أرباحًا هائلة.
وأضاف شاور في حواره ل«أهل مصر»، أن الدولة تعتمد على المستوردين في جلب اللحوم من بلد المنشأ دون أدنى معايير أو مواصفات صحية، إضافة إلى استقطاب العديد من علماء الأزهر في 2014 من قبل كبار التجار لإباحة الذبح بالصدمات وهو مخالفة للشريعة الإسلامية.. وإلى نص الحوار..
*بداية.. كيف ترى الأزمة الأخيرة في استيراد اللحوم البرازيلية؟
أولا.. البرازيل كدولة لا تصدر للجهات المصرية اللحوم مباشرة، ولكن بناء على طلبات المستوردين المصريين، وحدث في السنوات الخمس الماضية نوع من التزاوج بين المستوردين والهيئة العامة للخدمات البيطرية وهو ما نتج عنه حالة التخبط في التصريحات الأخيرة بشأن الأزمة.
* هل تقصد أن هناك مصالح مشتركة بين متخذي القرار ومافيا استيراد اللحوم؟
بالتأكيد، والدليل أنه في 2011 تم إلغاء إرسال اللجان البيطرية للتأكد من سلامة اللحوم، نتيجة تزاوج المصالح بين أصحاب القرار مع مافيا استيراد اللحوم، والدليل أنه توجد كوارث في المجازر المصرية، من خلال أخذ عينات عشوائية من بعض الحيوانات المذبوحة والتغاضي عن البعض الآخر، اللحوم تعتبر مادة حساسة وحاضنة للنمو البكتيري ونقل الأمراض ولا يصح الكشف على اللحوم من خلال عينات مجمعة ولكن يجب الكشف على كل حيوان على حدة ومن ثم ختمها بالاختام الصحيحة، لكن في المجازر المصرية يتم الكشف على ثلاثة عجول والباقي يمر دون أي كشف وهذا نتيجة تزاوج مافيا اللحوم مع متخذي القرار.
* ماذا عن مافيا الاستيراد؟
إلغاء اللجان واكتفاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمعاينة المجازر الموردة للحوم في بلد المنشأ مرة كل ثلاث سنوات بناء على طلب المستورد للتأكد من الطاقة الاستيعابية للمجزر بغض النظر عن جودة وصلاحية اللحوم، والمستوردون هم أصحاب اختيار نوعية اللحوم ومن ثم تعبئتها في كراتين وشحنها إلى مصر.
تجار ومافيا اللحوم لديهم القدرة في التغلغل وسط المسئولين ومتخذي القرار، فنجد مثلا مافيا تسيطر على اللحوم المجمدة وأخرى تسيطر على استيراد الحيوانات بغرض التربية وثالثة تهيمن على استيراد الحيوانات بغرض الذبح الفوري وجميعهم ليس لديهم رحمة أو شفقة بالشعب المصري.
*هل اللحوم المستوردة حاليًا تخضع للذبح على الشريعة الإسلامية؟
إطلاقًا، لأن جميع اللحوم المستوردة ناتجة عن ذبح الحيوانات بطرق غير صحيحة سواء باستخدام الصدمات الكهربائية أو الميكانيكية بحجة الرفق بالحيوان، لكن في حقيقة الأمر الموضوع ليس له أي علاقة بالرفق بالحيوان لكن يتم ذلك لتوفير الوقت والجهد في عمليات الذبح، إضافة إلى أن الذبح عن طريق الصعق يقلل من عملية النزف داخل الحيوان ما يجعل الحيوان أكثر وزنًا من طريقة ذبحه بالشريعة الإسلامية وتترجم هذه الزيادة إلى مبالغ، لأن الشريعة تحرم "الدم المسفوح" وبالتالي سيقل الوزن وهو ما يخشاه مافيا الاستيراد.
كل اللحوم المستوردة تستخدم طريقة الصدمات، وهي مخالفة للشريعة نتيجة قلة النزف، وتم استقطاب علماء من الأزهر في 2014 وتم التوقيع على وثيقة مفادها أن الصعق الكهربائي يتوافق مع الشريعة مقابل سفريات سياحية مدفوعة الأجر من قبل التجار للعلماء، بحجة أن ذلك يخفف الألم أثناء عملية الذبح وهذا غير صحيح.
* هل إلغاء اللجان البيطرية سمح للمستوردين بالتلاعب بغذاء المصريين؟
بالطبع، لأن المستورد يعمل بناء على إجراءات قانونية من قبل وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستيراد اللحوم، فسمح ذلك للمستورد باختيار اللحوم من دول المنشأ، إضافة إلى أن الوزارة ليست لها القدرة على عودة اللحوم أو التشكيك في صلاحيتها لعدم المساءلة القانونية من قبل المستورد، وتكون اللحوم تم شراؤها من قبل المستورد في دول المنشأ لذلك ليس من حق الجهات المسؤولة عنها البت بعدم صلاحيتها أم لا، وتلك الأدوار الخاصة بالجودة والفحص كانت من صميم عمل اللجان البيطرية.
* وما دور اللجان البيطرية في استيراد اللحوم من دول المنشأ؟
قبل 2011 كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظم عملية الاستيراد فكان المستورد عندما يتقدم بطلب لشراء لحوم من الخارج، كانت الهيئة ترشح 4 أطباء للسفر كمندوبين عن الشعب دورهم التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم لطمأنة الشعب على تلك اللحوم.
ودور اللجنة يتلخص في عدة نقاط، أولاها، شروط الجودة وهي أن الحيوانات المذبوحة المستوردة لا يقل وزنها عن 300 كيلوجرام ولا يتعدى عمرها ال30 شهرًا، وذلك لعدم جلب حيوانات عجوزة أو مريضة من دول المنشأ.
وتشرف اللجان على تحديد صلاحية اللحوم من خلال خطوتين، أولاهما الكشف على الحيوانات وهي حية داخل المجازر في دول المنشأ فيما يعرف ب "الكشف الظاهري"، ثم تشارك اللجنة بعد ذلك في عملية الذبح من خلال تطبيق الشروط الصحيحة للذبح على الشريعة الإسلامية.
وفي نهاية العمل توقع اللجنة على كل كرتونة تم شحنها للسفر وتقر بأنها على مسؤوليتهم لكن تم إلغاء تلك اللجان في عام 2011 دون أي أسباب من قبل وزارة الزراعة.
* هل تستطيع مصر الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؟
نعم، وذلك من خلال الحفاظ على مليون رأس ماشية من البتلو الصغير التي تُذبح سنويًا من أجل إرضاء مافيا الاستيراد، بجانب القضاء على الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية وعلى رأسها «الحمى القلاعية»، ولدينا المراعي الطبيعية وكل المقومات التي تجعلنا نكتفي من اللحوم الحمراء.
* كم تستورد مصر من اللحوم البرازيلية؟
نستورد شهريًا من البرازيل 25 ألف طن، بما يغطي حوالي 75 % من احتياجات السوق المصرية من اللحوم المجمدة، والفجوة الغذائية تقدر ب55 %، وستتزايد الفترة المقبلة نتيجة انتشار الحمى القلاعية.
* ما دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في استيراد اللحوم؟
الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، هي من تعطي المستورد التراخيص وحرية اختيار المجازر في دول المنشأ، وبذلك يحق للتاجر شراء أي لحوم من خلال جلبه لاسم مجزر في دولة المنشأ، ودور الهيئة معاينة المجزر المطلوب من قبل المستورد كل ثلاث سنوات فقط، ما يجعل اللحوم المستوردة دون رقابة، لأن اللجان المتواجدة في الموانئ ليس لديها أي إمكانيات حديثة للكشف عن عدم صلاحية رسائل اللحوم الواردة.
* هل يفتح ذلك الباب لغش اللحوم؟
بالطبع، فغش اللحوم وارد جدا.. لأن المعدات المتواجدة لدينا لا توجد بها التقنية العلمية من انتقاء واختيار وتحديد صلاحية اللحوم ونعتمد على ضمير المستورد فقط.
نقلا عن العدد الورقي