مستوردو اللحوم يطالبون بوقف اللجان البيطرية ويصفونها بالعبء عليهم.. والزراعة ترفض للتأكد من ذبحها على الشريعة الإسلامية.. وتؤكد: تكاليفها مجرد قروش بسيطة على الكيلو

طالب المهندس سمير سويلم ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لشئون اللحوم والأسماك، بوقف عمل لجان المعاينة التي تسافر لفحص شحنات اللحوم والدواجن قبل استيرادها، خاصة وان تلك اللجان تمثل عبئًا على المستورد الذي يدفع تكاليفها، وبعد أن تفحص تلك اللجان الشحنة المستوردة ويتم التأكد من صلاحيتها، يتم رفض الشحنة في مصر وترجع مرة أخرى مع خسارة المستورد لتكاليف الشحنة ولجنة المعاينة.
وقال سويلم في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إنه من غير المنطقي أن تستطيع اللجنة المكونة من طبيب بيطري واحد فقط أن تفحص شحنة مكونة من آلاف الأطنان من اللحوم والدواجن، وبالتالى لن يتم العمل بمصداقية، ولن يستفيد منها المستورد بل ستكون عبئا عليه.
ومن جانبه قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، انه لن يتم السماح بوقف تلك اللجان، حيث ان الدواجن التي يتم ذبحها في المجازر في تلك الدول، يتم ذبحها بالصعق الكهربي، واحيانا تقوم المجازر برفع شدة الفولت، لزيادة خط الإنتاج، ما يعمل على نفوق الدواجن قبل ذبحها، الأمر المخالف للشريعة الإسلامية، وبالتالي لا بد من تواجد الطبيب البيطري، لفحص تلك الدواجن قبل استيرادها.
وأضاف المولى، أن تكاليف اللجنة المصاحبة للشحنة المستوردة مجرد قروش بسيطة على الكيلو، وبالتالى لن تمثل عبئا كبيرا على المستورد، بالمقارنة بثمن الشحنة كلها، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل الهيئة لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى في بلد المنشأ، وبالتالى تضمن عدم حدوث أي تبديل بالشحنة أو مخالفة القواعد.
وأشار المولى، إلى أن اللجان البيطرية، عبارة عن نوعين، النوع الأول لجان معاينة واعتماد للمجازر والمصانع بالدول المصدرة، وتلك اللجان ليست مستديمة، وانما تسافر كل ثلاث سنوات لدول استراليا وأمريكا ونيوزلندا وأوروبا، وكل عام للهند وأفريقيا، والنوع الثانى هو اللجان الخاصة بالحيوانات الحية، والتي تسافر لفحص الشحنة في بلد المنشأ ومتابعة جميع مراحل الحجر البيطري بتلك الدول.