الحياة العسكرية والتجنيد تفرض على العاملين تحت لوائها والمنتمين إليها على نوعية معينة من الحياة تبتعد عن الرفاهية والكسل وكل مظاهر الاستهتار التي يشتهر بها الشباب او المراهقين على السواء، ولكن الجيش الاسرائيلي تخطى المسئولون فيه الحدود بفضائحهم التي استطاعت وسائل إعلام الوصول اليها ونشرها بالمستندات ايضا. واليكم في التقرير التالي اشهر الفضائح التي نالت من كبار المسئولين والضباط في مراكز مرموقة بالجيش الاسرائيلي، وفضحت أمرها وسائل إعلام اسرائيلية ايضا. فضائح جنسيةكشفت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أنه خلال السنوات ال 9 الأخيرة تم اتهام 227 جندي وضابط بالجيش الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم جنسية لمجندات خدمن تحت إمرتهم.الصحيفة ذكرت أيضا أن تلك النسبة تم جمعها من خلال بيانات جمعها الجيش بين عام 2008 حتى 2016، كما أن 65% من لوائح الاتهام تم تقديمها ضد جنود خدموا في الجيش النظامي، بينما تم تقديم بقية اللوائح ضد ضباط وقادة ومدنيين عملوا في الجيش.. موضحة أن 205 ملفات قد وصلت إلى القضاء العسكري، وتمت إدانة الضالعين في 95% منها.واختتمت بأن من بين مجموع المتهمين بالتحرش الجنسي، 16% من الضباط، بينهم 3 برتبة لواء أو عقيد، وكان أوفك بوخاريس، أرفعهم، ذلك أنه حين اتهم بالاغتصاب كان برتبة عميد، وبعد إدانته، من خلال صفقة ادعاء، تم تخفيض رتبته الى عقيد.فيديوهات مسربةوصف الرأي العام الإسرائيلي القضية التي أعلنت عنها قوات الإحتلال الإسرائلي ونشرتها عنه عدد من وسائل الإعلام بأنها كارثة وفضيحة بكل المقاييس، حيث ألقت الشرطة العسكرية للاحتلال القبض على اثنين من الجيش الإسرائيلي وذلك بعد ترويجهم فيديو لأحد الجنود، وهو يمارس الجنس مع مجندة داخل سلاح البحرية الإسرائيلية. تعددت القصص والوقائع بشأن الفضائح الجنسية التي تحدث داخل ثكنات ومعسكرات جيش الإحتلال الإسرائيلي، منها ما يتم الإعلان عنه ومنها ما يظل في طي الكتمان، وها هي أبرز الفضائح الجنسية التي تم الإعلان عنها.رشاوى وفسادكان نتنياهو موضع تحقيقات جنائية من قبل، ففي عام 1997، في أثناء ولايته الأولى رئيساً للوزراء، حققت السلطات معه بشأن اتهامات محتملة بالاحتيال وخيانة الثقة، واتُهم نتنياهو آنذاك بتعيين مدعٍ عام من شأنه أن يوفر معاملة تفضيلية لحليف سياسي، وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو، ولكن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات له.بعد ذلك بعامين، كان نتنياهو قيد التحقيق مرة أخرى بتهمة الاحتيال، وهذه المرة لاتهامات حول متعاقد مع الحكومة ومرة أخرى لم توجه إليه تهم. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات حينها.أرييل شارون كان مشتبها به في أخذ مئات الآلاف من الدولارات كرِشا في أواخر التسعينات من القرن الماضي، فيما أصبح يعرف باسم "قضية الجزيرة اليونانية"، وأوصت النيابة العامة حينها بتوجيه اتهامات ضده، ولكن النائب العام رأى أن الأدلة لم تكن كافية.شمل الاتهام تقديم رجل الأعمال الإسرائيلي "ديفيد أبيل" رشوة لشارون، الذي كان آنذاك يشغل منصب وزير الخارجية؛ لمساعدته في الحصول على تصريح لتطوير عقاري في اليونان."أرييه درعي" عندما شغل منصب وزير الداخلية في تسعينات القرن الماضي، أدين درعي بتلقي رِشا والاحتيال، وخيانة الثقة العامة في عام 1999، استمرت القضية خلال جزء كبير من التسعينات وفي النهاية، برأت المحكمة درعي من تهمة رشوة ثانية، وتهمة أنه زوّر وثائق في أثناء عمله بوزارة الداخلية، وقضى درعي حكماً بالسجن لمدة عامين، وبعد إطلاق سراحه بفترة عاد للسياسة، ويخدم الآن وزيراً للداخلية من جديد.
