أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتوجيه اتهامات لوزير الداخلية أرييه درعي تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في إطار تحقيق مرتبط بصفقات لبيع عقارات. وسيقرر الآن المدعي العام الإسرائيلي إن كان سيوجه اتهامات لدرعي، الذي يتزعم حزب "شاس" اليهودي المتشدد والذي قضى فترة في السجن في الماضي لإدانته بالفساد. وأفاد بيان للشرطة أن "نتائج التحقيق تشير إلى وجود أدلة قاطعة بأن درعي ارتكب عمليات احتيال وخيانة أمانة على صلة بسلوكه أثناء وجوده في منصبه كوزير". وتحدث عن وجود أدلة عن مخالفات ضريبية تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات وتبييض أموال وغيرها. وأوضحت الشرطة أن التحقيق تناول التحويلات المالية الكبيرة التي أجراها درعي على ارتباط ببيع الأراضي. وأصر درعي على براءته وأشار إلى عدم تضمن توصية الشرطة الاتهامات السابقة بشأن حصوله على رشاوى. وهذه هي آخر اتهامات تواجهها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وأوصت الشرطة بتوجيه اتهامات لنتانياهو في تحقيقين منفصلين على ارتباط بالفساد بينما يتوقع أن يتخذ المدعي العام قرارا خلال الأشهر المقبلة بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامات إليه. وفي تحقيق آخر، تحدثت الشرطة في وقت سابق هذا الشهر عن وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لأحد محامي نتانياهو ومدير مكتبه السابق وغيرهما بتلقي رشاوى في إطار صفقة لشراء غواصات ألمانية. لكن تم استجواب نتانياهو كشاهد لا كمشتبه به في هذه القضية. وحكم على درعي بالسجن ثلاث سنوات عام 2000 لتلقيه رشاوى بقيمة 155 ألف دولار رغم أنه تم تخفيض الحكم بثلث المدة لحسن سلوكه. ويشكل حزب شاس جزءا مهما من ائتلاف نتانياهو اليميني الحاكم. ولا تشرف وزارة الداخلية في إسرائيل على الشرطة كما هو الحال في دول أخرى.
