قال المهندس شريف إسماعيل إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية من زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها ل 10 ملايين مواطن وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا، كما تم اقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها وإقرار اخري لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوين 130 جنيها تصب في مصلحة المواطن. وأضاف- في تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار- أنه تمت الموافقة على زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، كما تم وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي. وأكد أن جميع الإجراءات تصب في مصلحة محدودي الدخل والمحتاجين مشيرا إلي أن كلما تحسن الوضع الاقتصادي كلما أمكن للحكومة أن تحسن الخدمات والأوضاع الاجتماعية.
