بعدما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي عن زيادة الدعم المخصص للبطاقات التموينية إلى 27 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها حاليا، في إطار حزمة الإجراءات التي تقدمها الحكومة للتخفيف عن المواطنين وزارة المالية أعلنت عن ارتفاع زيادة دعم السلع التموينية والمزارعين في الموازنة الجديدة إلى 64.5 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الخبراء الاقتصاديون، معلنين أن الدعم يتحمله المصريون بزيادة عوائد الضرائب بالموازنة الجديدة. من جانبه قال شريف الدمراداش الخبير الإقتصادي أن ارتفاع الدعم المقدم للسلع التمونية من 21 إلي 27 في الموازنة الجديدة أمر اختلاف عليه وزير المالية ووزير التموين، فوزير المالية يؤكد علي زيادة الدعم في الموازنة الجديدة ووزير التموين ينفي تلك الزيادة. وأوضح الخبير الإقتصادي أن المشكلة ليست في الاختلاف بينهم، أنما المشكلة في أن رفع قيمة الدعم التي تم رفعها للسلع التموينية، تم رفع أضعافها في عوائد الضرائب التي ارتفعت بنحو 174 مليار جنيه، أي أن جيوب المصريين تغطي قيمة تلك الزيادة أضعاف. وأشار الموازنة لم تأتي سوى بمزيد من المعاناة للمصريين، بالرغم من الحديث عن ارتفاع قيمة دعم السلع التموينية، حيث أن الزيادة من جيوب المصريين إلي جيوب المصريين. وفي سياق أخر قال الخبير الإقتصادي محمد الشواديفي إن الحديث عن زيادة الدعم لابد من ضبطه بعدم ارتفاع الأسعار تلك السلع، الأمر الذي شهده المجتمع المصري العام الماضي، فكل يوم جديد كان يشهد شأن جديد من ارتفاع الأسعار ومواصلة جديدة بارتفاع الأسعار. وأكد علي أن زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع عجز الموازنة وليس تحميل الأعباء علي المواطنين مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة التي تزيد الإنتاج والمعروض من السلع سيؤدى إلى انكماش معدلات التضخم وتقليل نسبة البطالة والواردات وتحسن سعر العملة المحلية. وأوضح الخبير الاقتصادي الحكومات التي تعتمد علي فرض الضرائب وتخفيض المصروفات وتقليل الدعم والاستيراد، ليست حلول جذرية، وعلى الحكومة الابتعاد عنها والتركيز بشكل أكبر على زيادة الإنتاج.
