احتجاجات بمحافظات مصر بسبب أزمة الخبز بعد قرار وزارة التموين الصادر برقم 5 لسنة 2017، بتعديل كميات خبز الكارت الذهبي من 1500 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى، وذلك بعد اكتشافهم أن هناك بعض المخابز استغلوا الكارت الذهبى لصرف عمليات وهمية للحصول على فارق إنتاج الخبز المدعم. وبدء العمل بالكارت الذهبي في ديسمبر 2014، وكان سيتم إلغاء الكارت الذهبي في عهد وزير التموين السابق، خالد حنفي الذي رحل في 25 أغسطس 2016 بعد تحويل كافة البطاقات الورقية إلي ذكية ولكن لم يفعل. وأوضح مصدر من وزارة التموين في تصريحاته الصحفية أن الأرغفة التى كان يتم صرفها من خلال الكارت الذهبى تزيد عن 6 ملايين رغيف يوميًا، من خلال ما يقرب من 20 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، بتكلفة 3.6 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن متوسط تكلفة إنتاج الرغيف 60 قرش بعد تعويم الجنيه، وقبل التعويم كانت تكلفة انتاج الرغيف 32قرش بينما يباع ب 5 قروش ً. ووصلت الخسائر قبل التعويم 1324.8مليون نتيجة عن 6ملايين رغيف خبز يوميًا×32قرش=1.92مليون يوميًا×23شهرًا"الفترة منذ تفعيل الكارت الذهبي حتى تحرير سعر صرف الجنية"=1324.8مليون جنيهًا. بينما بعد التعويم 468مليون جنيهًا، وذلك ناتج عن 6ملايين رغيف خبز يوميًا×60قرش=3.6مليون جنيه مصري 130يوم"بعد تحرير صرف الجنيه في أول نوفمبر2016=1.3مليار جنيهًا. وإجمالي الخسائر من بداية تفعيل الكارت الذهبي حتى اليوم 1324.8مليون جنيهًا مصري +468مليون جنيهًا=مليار و793مليون.