أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون الاستثمار الحالى معوق أساسى أمام المستثمرين الذين يرغبون فى دخول السوق المصرية، حيث أنه غير مفهوم ويحتاج إلى إعادة صياغة، مؤكدين أن الضمانات والحوافز التى يقدمها القانون لا يتم تفعيلها بالشكل الذى يهيئ مناج جاذب للاستثمار. ووعد البرلمانيون بالضغط على الحكومة لسرعة تعديل قانون الاستثمار فور عودة البرلمان للانعقاد، وخروجه بالشمل الذى يوفر بيئة حاضنة للاستثمار ويساعد فى استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية. قانون غير مفعل قال النائب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب السابق، أن أهم المعوقات التى يراها البرلمان هى أن قانون الاستثمار غير واضح وغير مفهوم ويحتاج لإعادة صياغة مرة أخرى. وأضاف أنه من المفترض أن يقدم القانون ضمانات من الدولة للمستثمرين، وكانت أكبر مشكلة واجهتنا أنه من ضمن الضمانات أحقية المستثمرين الأجانب فى تحويل أرباحهم للخارج عند طلبهم للتحويل، ونظرًا للصعوبات الموجودة فى الاحتياطى لم تستطيع الدولة تحويل ارباح عدد من الشركات، أيضًا الاحكام القضائية التى صدرت بعودة بعض الشركات التى تم بيعها بنظام الخصخصة، كل هذه معوقات لها تأثير سلبى على الاستثمار غير البيروقراطية والتى تؤثر على اتخاذ اقرارات. وأضاف: “فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سيكون لنا دور فى مراجعة المواد الأساسية فى قانون الاستثمار بما يوفر ضمانات حقيقية وحوافز غير ضريبية للمستثمر، وبما يتيح قانون جاذب للاستثمار المباشر، يتيح لمصر استعادة دورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أنه بمجرد عودة البرلمان للإنعقاد سيتم استدعاء وزيرة الاستثمار ومناقشتها فى مشروع القانون وسنأخذ القانون الجديد، أوالتعديلات ونعمل على سرعة إصداره بالشكل الذى يضمن توفير مناخ جاذب للاستثمار. التهريب.. وفوضى الاستيراد من جانبه أكد النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان ورئيس غرفة الصناعات النسجية، أن البيئة فى مصر طاردة للاستثمار والإنتاج نتيجة عدم الجرءة فى إتخاذ القرارات، والتى تسببت فى فوضى الاستيراد العشوائى وهو ما استنزف الدولار وأدى إلى ارتفاع سعره بالسوق السوداء. وقال “المرشدى”: لدينا مشاكل معروفة مثل ضعف الإنتاج وبطأ الأداء الاقتصادى نتيجة الاستيراد العشوائى، بحجة تحرير التجارة، مؤكدًا أنها فوضى وعشوائية، نتيجة عدم وجود قواعد منظمة للاستيراد بما لا يؤثر على الإنتاج المحلى، أو استغلال المستهلكين، أو دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات، أو سلع ترفيهية ليس لها فائدة. وشدد أنه كان يجب على وزير الصناعة والتجارة أن يتجرء ويأخذ القرار بتنظيم الاستيراد والتركيز على مستلزمات الإنتاج، لتخفيض سعر الدولار إلى جانب مكافحة السلع المهربة الرديئة التى تهدد المنتج المحلى وتضر المستهلك. وأشار “المرشدى”، إلى أن تخاذل جهاز الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة أدى إلى إهدار أموال الدولة حيث أن السلع المهربة بالإضافة إلى أنها رديئة ورخيصة، لا يسدد عنها جمارك ولا ضرائب وبالتالى يضر المنتج المحلى فكيف تجذب مستثمر أجنبى إلى سوق تنعدم فيه الرقابة. وأكد أن التهريب يمثل أكثر من 50% من السلع الموجودة فى الأسواق وبالتالى يضر بالمنتج والمستثمر. وأوضح أن البرلمان سيكون له دور فى الرقابة خلال الفترة المقبلة على أداء الحكومة من خلال طلبات الإحاطة الاستجوابات. فيما أوضح حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن مشكلة الدولار من أكبر معوقات الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن مكاتب الصرافة ليست هى الوسيلة للسيطرة على السوق ولكن التنمية الشاملة وحل مشاكل المصانع المتعثرة لزيادة التصدير، ووقف الاستيراد العشوائى. وأشار غلاب، إلى أن وقف تراخيص التعدين يساهم فى ضياع الكثير من العملات الصعبة على مصر، موضحًا أن هناك أكثر من 40 منجم متوقفة على التراخيص، هذا إلى جانب صعوبة الاشتراطات الخاصة برخص مصانع الإسمنت الجديدة تعرقل عجلة الإنتاج. الحكومة “بطفش” المستثمرين وأوضح وكيل لجنة الطاقة بالنواب أن القضاء على المعوقات يبدء بتعديل قانون الاستثمار وحل مشاكل الدولار، وأن يكون هناك مرونة فى تحويل العملة للمستثمرين وخروج الأرباح، لافتًا إلى أن البرلمان اقترح أن يتم منح إقامة للمستثمرين مقابل وديعة دولارية وليس جنسية حيث يمكن للدولة إلغاء الإقامة فى أى وقت. وأكد أن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة، والبرلمان للأسف لا يعلم الكثير عن ما يدور داخل أروقة الوزارات، نتيجة انشغالنا باعتماد القوانين التى صدرت خلال فترة الفراغ التشريعى، وهو ما أضعف رقابة البرلمان على الحكومة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن مشكلة الطاقة فى طريقها للحل من خلال عدد من المشروعات المتعلفة بالطاقة ومشروع الشبكة الموحدة بين مصر والسعودية ودول الخليج الذى تم اقراره من المجلس بقرض كويتى لمدة 25 عام بفائدة ميسرة منهم 5 سنوات سماح، كما أن القانون يسمح للمستثمر بتوفير الطاقة على حسابة ولا يشترى للدولة. وانتقد “غلاب”، طول الفترة التى المستغرقة حاليًا فى إعداد قانون الاستثمار، قائلًا: “خلصنا قانون التعدين فى المجلس فى شهرين، لافتًا إلى أن طول الوقت ليس فى صالح مصر”. وحذر “غلاب”، من ارتفاع جنونى للدولار مع بداية العام المقبل فى حال استمرار السياسات النقدية على ماهى عليه الآن. وأكد على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين، منتقدًا سياسات الحكومة التى تؤدى لهروب المستثمرين، قائلًا: “حدث أن جاء وفد مستثمرين للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مصر فتعرض عليه الحكومة مشروعات قديمة موجودة وتدخله فى متاهات فيهرب وميجيش تانى، وحدث أن كام هناك وفد من المستثمرين أعرفهم شخصيًا مستعدين لاستثمار 8 مليار دولار فى مصر دخل الوزارة “ دخلوه فى متاهات الراجل خد ديله فى سنانه ومرجعش” متسائلًا: “بتعقده قبل ما يشتغل ليه؟”.
