* أتوقع وصول احتياطي النقد الأجنبى إلى 32 مليار دولار بنهاية العام أكدت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة بأحد البنوك الأجنبية أن الرؤية المستقبلية والخطوات الجريئة التى تتخذها مصر نحو الإصلاح الاقتصادى، تدعو للتفاؤل وما نحتاجه هو فترة زمنية لتحقيق الأهداف المنشودة التى تضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة. وفى حوارها مع " الاقتصادى" توقعت الدماطى وصول الاحتياطى الأجنبى إلى 32 مليار دولار نهاية العام الحالى مقارنة بنحو 28.5 مليار دولار حاليا، معتبرة أن ضخ تمويلات للمشروعات القومية التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى انطلاقة حيوية فى تاريخ البلاد. وأوضحت أن العملة تخضع الآن بعد قرار المركزى بتحرير سعر الصرف لآلية العرض والطلب، وهناك إجراءات للحد من الطلب على العملات الأجنبية، منها ترشيد الاستيراد من الخارج، وإلى نص الحوار.. بداية .. كيف تقيمين إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة؟ أرى أن مصر تسير بخطوات جريئة حيال إجراءات الإصلاح الاقتصادى وذلك استنادا للمؤشرات التى تم تحقيقها بنهاية فبراير الماضى، وذلك فى ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات وسياسات نقدية ومالية قد تكون صعبة فى بادئ الأمر، ولكنها من الناحية العملية هى ضرورة من أجل مستقبل اقتصاد واعد خلال الفترة القادمة، فتخفيض دعم الطاقة كان ضروريا فى ظل تفاقم عجز الموازنة للدولة وتجاوزه 300 مليار جنيه سنويا، مقابل الدعم الذى يستحوذ على أكثر من 30% من الموازنة، لهذا سيتم رفع الدعم على الطاقة بشكل نهائى خلال السنوات الثلاث القادمة، مع التركيز على وصول الدعم إلى مستحقيه. - كيف تسهم مشروعات الدولة فى دعم الاقتصاد على المدى القريب والمتوسط ؟ - هذه المشروعات طفرة فى تاريخ البلاد فزراعة 1.5 مليون فدان منها 350 ألف فدان لزراعة القمح فقط، وإنشاء الصوامع لحفظ القمح، من شأنه تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتشغيل العمالة، وتأمين الأمن الغذائى لمصر، إلى جانب تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بالزراعة ما يزيد من الرقعة الجغرافية إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية وشبكة الطرق والمدن الجديدة "العاصمة الإدارية "وجبل الجلالة، والكبارى والموانى. وأضيف أن هذه المشروعات تنعكس على بيئة الاستثمار وتجعل المناخ جاذبا للمستثمر الأجنبى. - وما تقييمك لتجربة الدولة فى القضاء على العشوائيات وتدشين وحدات الإسكان الاجتماعى ؟ - مواجهة الدولة للعشوائيات نقلة نوعية اجتماعية عبر تخصيص وحدات للإسكان الاجتماعى الذى يتضمن محدودى الدخل، فقد تم تسليم 70 ألف وحدة بمتوسط 5 أفراد بنحو 3.5 مليون نسمة، والبنوك ضخت قرابة ال 6 مليارات جنيه، وسيصل نهاية العام إلى 10 مليارات جنيه، ومخطط وصول الوحدات السكنية إلى 300 ألف وحدة سكنية خلال عامين، وغيرها من المشروعات الكبرى، الأمر الذى يعزز قطاع المقاولات ويبعث الحياة فيه من جديد، ولاسيما أنه قطاع حيوى يتضافر مع بقية القطاعات الأخرى ويسهم فى تشغيل العمالة. - وهل ترى أن مشروعات الطاقة والكهرباء حققت أهدافها؟ - مشروعات الطاقة فى مصر تسير على خطى ثابتة، ولاسيما أن معظم دول العالم تعتمد على طاقة الفحم، وما حدث على صعيد مشروعات الطاقة إنجاز غير مسبوق حيث بلغت تكلفة هذه المشروعات 10مليارات دولار من قبل مستثمرين محليين وأجانب ما حقق نقلة نوعية لاستخدامات الكهرباء المتنوعة سواء الاستخدام المنزلى أو الصناعى. - هل من استراتيجية تسهم فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ؟ - العملة تخضع الآن بعد قرار المركزى إلى آليات العرض والطلب، وهناك إجراءات للحد من الطلب على العملات الأجنبية، منها ترشيد الاستيراد من الخارج. وأود أن ألفت النظر إلى نجاح الخطة المحكمة التى انتهجتها وزارة التجارة والصناعة فى تقليل الاستيراد التى أسهمت فى خفض الواردات بنحو 8 مليارات دولار، كما أنه يجب أن تتحول ثقافة المصريين من التركيز على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، والتقليل من الطلب على السلع الاستهلاكية، وإحلال للمنتجات المستوردة بمنتجات محلية عالية الجودة، ما يؤدى إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى اتفاقية تبادل العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار بما يتيح الاستيراد بالعملة المصرية ما يمكن تطبيق هذه الاتفاقات مع دول أخرى . - كيف تقيمين تجربة تحرير سعر الصرف وهل أتت بثمارها ؟ - تحرير سعر الصرف كان ضرورة ملحة وإجراء يجب اتخاذه منذ فترة بعيدة، وكان الموقف القديم للعملة المحلية على غير ما يرام منها تجربة ستؤتى بثمارها على المدى القريب. وأشدد على أن وجود سوق صرف مستقر واحد يطمئن بشكل كبير المستثمر؛ لأن تذبذب السوق ليس فى صالح الاقتصاد والاستثمار، وأعلق الآمال فى أن تسهم هذه الخطوة فى خفض عجز الموازنة ودعم الاقتصاد بشكل أكبر. وأتوقع وصول احتياطى النقد الأجنبى ل 32 مليار دولار بنهاية 2017 فى ظل زيادة حصيلة التنازلات ونجاح جميع البنوك فى تلبية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية وغير الأساسية. - وما تعليقك على زيادة أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه المصرى عقب التعويم؟ - لا بد أن يعقب التعويم عدة تبعات، وزيادة سعر الدولار أمر طبيعى تحكمه عوامل العرض والطلب، ويلعب عامل الاستيراد والتصدير دورا بارزا فى تحديد مسارات سعر الصرف، وأعتبر أن ارتفاع سعر العملة وقتى وسينخفض بمرور الوقت وذلك من خلال زيادة الصادرات وتحسن القوى الشرائية بالإضافة لتراجع معدلات الاستيراد. وأنوه إلى أنه لا يمكن إغفال دخول المؤسسات المالية والصناديق من خلال البنك المركزى أو بنكى الأهلى ومصر بالدولار للاستثمار فى أدوات الدين ما يزيد المعروض من الدولار، ويعزز تدفق هذه الاستثمارات اتفاقية صندوق النقد الدولى التى منحت مصر قبلة الحياة. - وكيف تتحدد القيمة العادلة للجنيه المصرى؟ - القيمة العادلة للجنيه تحددها عوامل العرض والطلب وفقا للإنتاج، وأتوقع تحقيق توازن فى سعر الجنيه بعد إنتاج الغاز ودخول المشروعات الكبرى واستقرار أسعار البترول. وأرى أن قيمة الجنيه الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية، حيث إن سعره أقل بكثير مما هو متداول فى السوق حاليا، وهو فى النهاية أقل من القيمة العادلة التى ذكرها صندوق النقد الدولى، وكان صندوق النقد قد أشار إلى أن القيمة العادلة 14 جنيها. - هل ترين أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار بعد الإصلاحات الأخيرة؟ المستثمر يهتم بالدرجة الأولى بمصلحته العامة ممثلا فى العائد الذى يعود عليه من ضخ استثمارات بالسوق المصرى، وهذا يتأتى باستقرار القوانين ووضوحها وحماية حقوق المستثمرين، بحيث لا تخضع للمتغيرات الراهنة، وأعتقد أن تطبيق قانون الاستثمار سيشجع المستثمرين على تعزيز استثماراتهم بالسوق المصرى ليكون واعدا بين الأسواق الأخرى فى ظل وجود رغبة قوية فى ضخ استثمارات لمصر ليس على الصعيد العربى فقط، وإنما هناك اهتمام من أوروبا وشرق آسيا بالسوق المصرى. - هل يعزز حصول مصر على قروض خارجية الثقة بالاقتصاد؟ - اتفاق مصر مع صندوق الدولى للحصول على حزمة قروض ب 12 مليار دولار شهادة على قدرة مصر على تجاوز الصعوبات؛ كون الصندوق أكبر مؤسسة دولية اقتصادية، وأهمية القروض تكمن فى توجيهها للاستثمار وليس الاستهلاك. - وما تقييمك للاستراتيجية التى تنتهجها البلاد؟ - الاستراتيجية المتبعة حاليا أن تكون هناك دولة مستقرة سياسيا، وجميع الهياكل السياسية مستقرة: رئيس جمهورية، حكومة، برلمان، ودولة لها مكانة فى المحافل الدولية، وهذه الاستراتيجية من شأنها تقوية الإنتاج المحلى وتقليل الاستهلاك حتى تتم زيادة الناتج القومى وارتفاع النمو، كل هذه تعد خطوات غير مسبوقة وفى توقيت قياسى. وأنوه إلى أن روشتة جذب الاستثمارات الأجنبية تشمل العديد من الإجراءات أهمها قرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء ضمان للمستثمر بإمكانية تحويل أرباحه للخارج وإعطاء منح ضريبية وأراض حتى يتم تشجيع الاستثمار. - ما دور الجهاز المصرفى فى دفع عجلة الاقتصاد؟ - يلعب الجهاز المصرفى دورا حيويا فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، خاصة أن ودائع العملاء تزيد على 2.7 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أن البنوك ضخت العديد من المليارات من خلال القروض المشتركة لجميع القطاعات كالبترول والاتصالات والعقارات والأدوية والزراعة والحديد. وأشير إلى توجيه البنوك نحو الاهتمام والتركيز على الإنتاج وتقليل قروض الأفراد الاستهلاكية "التجزئة المصرفية"، وذلك مقابل الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى قام البنك المركزى بإلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظة القروض لهذا القطاع خلال 4 سنوات. وأنوه إلى أن سماح البنك المركزى للبنوك الخارجية للحصول على تمويلات مساندة من المؤسسات الدولية يعكس مزيدا من الثقة بالجهاز المصرفى, والاقتصاد المصرى بصفة عامة، حيث إن هذه القروض المساندة تدعم معدلات كفاية رأس المال للبنوك.
