قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي في الاتحاد، إن مصر تستطيع تحقيق فوائد اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة من خلال انضمامها إلى مجموعة 'بريكس'. وأشار إلى حرص الرئيس السيسي على حضور القمة شخصياً، مما يعكس ذكاء السياسة المصرية في الحفاظ على توازن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف القوى العالمية. أهمية مشاركة مصر في قمة البريكس أكد نصر، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر، خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة 'بريكس' التي تُعقد في قازان الروسية، تبرز أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر ديمقراطية ويستجيب لاحتياجات الدول النامية. وأشار إلى أن قمة 'بريكس' في قازان تأتي في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تؤثر بشكل ملحوظ، أبرزها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والتداعيات الاقتصادية التي أثرت على العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن القمة الحالية لبريكس لها أهمية خاصة بالنسبة لنا بعد انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس خلال العام الحالي، فهي القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة 'بريكس' في عام 2024 حيث كانت 'بريكس' تضم كلا من ( روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى 'بريكس'، وأعربت دول أخرى، بما فيها' تركيا' عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة. الأزمات في منطقة الشرق الأوسط أكد نصر أن مجموعة 'بريكس' أصبحت تضم، بعد التوسع الأخير في عضويتها، 10 دول تتمتع بوزن سياسي واقتصادي كبير على الساحة العالمية، مما أربك حسابات العديد من الدول الكبرى، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول 3.5 مليار نسمة، مما يمثل 45% من سكان العالم، وهو ما يعد ثروة بشرية هائلة كما أن القيمة الاقتصادية لدول 'بريكس' تتجاوز 30 تريليون دولار، وتمثل نحو 45% من إنتاج النفط الخام و20% من حجم التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل هذه الدول 31.5% من حجم الاقتصاد العالمي و18% من حجم التجارة، وتغطي 26% من مساحة العالم، وتنتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم. وتظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 % في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.
