عقدت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018. يترأس الاجتماع وزارة الخارجية، ويضم عددًا من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في مصر. استضافة وزارة الخارجية الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء في اللجنة. هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، المقررة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في يناير 2025 تُعتبر هذه الجلسة فرصة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تقدمها الدول لتعزيز هذه الجهود، وذلك في إطار حوار موضوعي بناء قائم على الاحترام المتبادل، يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لإعداد التقرير الوطني، الذي تم إعداده من خلال عملية تشاركية شملت جميع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة استشارية من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان. كما ناقشت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة في إطار استعدادات الدولة لمناقشة التقرير في الأممالمتحدة، بما يسهم في توضيح حقيقة الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. تُعتبر هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر في عملية المراجعة الأممية التي تُجرى كل خمس سنوات. وتحرص مصر على المشاركة في هذه العملية ضمن النهج التفاعلي الذي تتبعه مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التزامًا منها بالمعاهدات التي صدقت عليها، مما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في البلاد. كما ناقشت اللجنة التطورات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لإعداد التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. وقد اتفق الحضور على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وفي محاورها الأربعة، بما يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
