استضافت وزارة الخارجية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وبعضوية ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة. عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، المستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
تداولت اللجنة سبل تعزيز عملها خلال الفترة القادمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمهام المكلفة بها وفقاً لما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها،، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة لها، وإعداد ملف مصر في المراجعات الدورية التي تخضع لها، والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان، واقتراح الحلول اللازمة للتعامل معها، ووضع السياسات والبرامج والخطط لرفع الوعي وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوي الكوادر الوطنية، وإعداد برامج تدريب ودعم قدرات العاملين فى الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
وأكدت المناقشات التي دارت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الجهد الحكومي المنسق في ملف حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة، بهدف بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع المصري، واستكمال الجهد التنفيذي الكبير الذي بذلته كافة الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة خلال الفترة الماضية، في إطار نهج تشاركي بناء، كما اتفق الحضور على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة، وبما يتسق مع الدستور والقانون والتزامات مصر بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
كما ناقش الاجتماع مساهمة اللجنة في تنسيق الجهود الوطنية اتساقاً مع برنامج الحكومة "معاً نبني مستقبلاً مستداماً"، الذى تأسست محاوره على نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واتفقت اللجنة على ضرورة الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الذى أطلقه رئيس الجمهورية كخطوة هامة نحو تعزيز أسس الديمقراطية في مصر من خلال الحوار والمشاركة في بلورة أولويات العمل الوطني خلال الفترة القادمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وثمنت اللجنة المشاورات الجارية ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان في إطار الحوار الوطني ولاسيما فيما يتعلق بالتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من التعديلات والمبادرات التي تسهم في تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وشددت الجهات الأعضاء في اللجنة على أهمية الحوار والتعاون مع منظمات المجتمع المدني كشريك وطني هام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة مما تتمتع به من خبرات في هذا الشأن، كما أكدت اللجنة على الأهمية التي توليها للحوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وحرصها على التفاعل مع التقارير الوطنية التي يصدرها وما تتضمنه من توصيات.
وأشاد ممثلو الوزارات والجهات الوطنية أعضاء اللجنة بالجهد المبذول، مؤكدين على الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، وعلى حرصهم على مواصلة العمل المنسق والاستباقي للتعامل مع مختلف مكونات هذا الملف، مؤسساً على الأولويات الوطنية، وعلى الانفتاح على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية المقارنة، لاسيما وأن حقوق الإنسان تمثل مكوناً هاماً من جهود التنمية الشاملة للدولة وتتطلب جهوداً متواصلة وتراكمية وإطاراً مؤسسياً وطنياً فاعلاً قادراً على تحقيق التطوير المنشود، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
