عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي ومساندة عجز الموازنة (MFA). بموجب هذه الآلية، يوفر الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. آلية دعم الاقتصاد الكلي ومساندة عجز الموازنة وخلال اللقاء بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية ؛ البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر الحالي، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة. تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
