أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2014 سياسة «الحوسبة السحابية أولاً» ضمن المحور الأساسي للبنية التحتية في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضحت الاستراتيجية خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل جوكمتها في مصر، واقترحت عدداً من المبادرات الداعمة لخلق وتطوير هذه البيئة. مع بيان الدور المنوط بكافة الشركاء وأصحاب المصلحة في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية. يأتي ذلك في الوقت الذي تدرك الدولة فيه أن الانتقال إلى نظم الحوسبة السحابية لن يتحقق بدون مشاركة كافة الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وهيئات أكاديمية وشركات عالمية ومحلية ومنظمات متخصصة ومقدمي خدمات ومشغلين ومطورين ومستخدمين. وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة إعلان عن تبني مصر سياسة الحوسبة السحابية أولاً، والبدء بتنفيذها على المستويات الحكومية والخاصة، ودعم انتشارها في كافة القطاعات. وتسهم الحوسبة السحابية في توفير الموارد وتقديم الخدمات بشكل أفضل، على أساس الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقدرة على مواكبة التطور المطرد في هذا الشأن، بما ، يحقق عائد على الاقتصاد وأيضاً على برامج التنمية البشرية. ويؤدي تبني الحكومة لهذه السياسة إلى الإسراع بالتحول الرقمي منا النظام التقليدي إلى نظام تكنولوجي حديث قادر على تقديم خدمات أفضل، ومؤهل التعامل مع النظم العالمية الحديثة والاستفادة منها، كما يسهم نقل البيانات إلى منصات الجوسية السحابية في توافر أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات وتحسين إجراءات التأمين. تسرى السياسة على كافة المؤسسات الحكومية مع مراعاة جوار العدول جزئياً أو كلياً عن تلك السياسة للجهات التي تتعامل بصورة معتادة مع بيانات تتعلق بالأمن القومي أو بيانات ذات طبيعة حساسة تدخل في تصنيف «سري» أو سري للغاية ومنها على سبيل المثال: رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء وزارة الدفاع وزارة الداخلية جهاز المخابرات العامة هيئة الرقابة الإدارية البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه وذلك بعد قيام هذه المؤسسات بدراسة السياسة وأهدافها وسبل تطبيقها مع مراجعة التشريعات المنظمة لهذه القطاعات بما يضمن تطبيق هذه السياسة على المشروعات التي تضمن محوراً لمعالجة البيانات والتحول الرقمي سواء كانت حالية أو تنفيذها، بحيث يتم. المرة الاول الى الشماله الا الله عليها بما يطور الأسس اللازمة لتنفيذ. تلتزم الجهات الحكومية بتبني خيار الحوسبة السحابية أولاً عند تخطيط وتنفيذ عمليات التحول الرقمي وبرامج تقديم الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات بحيث تعطى الجهات الحكومية الأفضلية للنظر في الحلول السحابية بدلاً من الحلول. التقليدية عند بدء أي استثمار جديد في الخدمات أو البرمجيات أو البنى التحتية في أي من مجالات تقنية المعلومات. إذا ما رأت أي جهة أن الحوسبة السحابية ليست أفضل خياراتها، يجب عليها الحصول على موافقة من المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مع بيان أسباب ذلك. ولا يسمح للجهات الحكومية باستثناء الجهات المستثناة بشراء أو بناء بنية أساسية جديدة في مجالات تقنية المعلومات إلا في حالات الاستثناء وبعد موافقة المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي. وتشجع الحكومة المصرية استخدام السحابة العامة كخيار أول لتقديم الخدمات الحكومية. كما تشجع الدولة كافة مؤسسات قطاع الأعمال والقطاع الخاص لنسبي سياسة الحوسبة السحابية أولاً في برامجهم، والعمل على الاستفادة من مزاياها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتدرك الحكومة المصرية اعتبارات التشغيل والخصوصية والتأمين والمحتوى والربحية عند تطبيق نظم الحوسبة السحابية، وأن مراعاة هذه الشواغل تمثل مفتاح الحل نحو تقديم حلول أفضل العلاج بعض أوجه القصور في تقديم الخدمات ودعمها كخيار أول وأساسي لنظم إدارة البيانات على المستوى الوطني، لما لذلك من مردود ايجابي على كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تعى الحكومة المصرية الطبيعة الخاصة لعمل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية. والمسؤولية المشتركة بينهم وبين عملائهم، حيث بطل مزودو الخدمة ملتزمين بملكية ومسؤولية العملاء عن محتواهم، بما في ذلك الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وفقاً للممارسات الدولية في هذا الشأن. كما تتطلع لوضع خطط وبرامج للتعاون مع مقدمي الخدمات السحابية CSP وتمكينهم من إقامة مراكز لتقديم الخدمات على أرض مصر، بهدف الاستفادة من القدرات التكنولوجية والبشرية والتسويقية الهائلة التي تتمتع بها مصر ويتم دراسة حزم تحفيزية لنشر استخدام الطاقة المتجددة ومراعاة الاستدامة البيئية. وحلول الطاقة النظيفة المقدمي خدمات الحوسبة السحابية، وتعد هذه السياسة فرصة لإطلاق حوار مع الأطراف الفاعلة في سوق الحوسبة السحابية حول مقترحات تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لصناعة الحوسبة السحابية وحرمة الحوافز اللازمة لإنجاحها ودعم تطورها. وتستعرض أهل مصر ثلاثة أنماط أساسية للخدمات، التي تقدمها الحوسبة السحابية على النحو التالي: البرمجيات كخدمة SaaS ينتج مقدمو الخدمات السحابية عدد من التطبيقات للمستخدمين عبر الأجهزة والمواقع. حيث يتاح للمستخدم في هذه الحالة التحكم في بعض الإعدادات لضبط طريقة الاستخدام مع احتياجاته، لكن لا يتاح له إدارة أو التحكم في البنية التحتية السحابية الأساسية. المنصة لخدمة Paas يمكن للمستخدم الاستفادة من البنية التحتية السحابية ومصابها في نشر التطبيقات. التي قام هو بتطويرها أو شرائها من مقدم الخدمات السحابية، حيث يتاح للمستخدم في هذه الحالة التحكم في بعض التطبيقات المنشورة وإعدادات استضافة التطبيقات. لكن لا يتاح له إدارة أو التحكم في البنية التحتية السحابية الأساسية ومنصتها. البنية التحتية لخدمة laas يستفيد المستخدم من موارد الحوسبة السحابية الأساسية لخدمات المعالجة والتخزين والشبكات، ويمتلك حرية اختيار البرمجيات والتطبيقات ونظم التشغيل التي يتم نشرها وتشغيلها، حيث يتاح للمستخدم في هذه الحالة التحكم في نظم التشغيل والتخرين ونشر التطبيقات، مع إمكانية منحة تحكماً محدوداً في بعض مكونات الشبكات، لكن لا يتاح له إدارة أو التحكم في البنية التحتية السحابية الأساسية.
