كشف مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي، أنه بعد 8 سنوات من انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تدخل مصر مرحلة جديدة تركز على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. وأضاف في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أن المرحلة الرابعة من الإصلاح الاقتصادي في مصر تعد مرحلة حاسمة، حيث تركز على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وبفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها، فإن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. جذب الاستثمار: مفتاح النمو الاقتصادي أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أمين أن مصر تتجه نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة. مبادلة الديون: خطوة ناجحة أشار أمين إلى أن مبادلة الديون التي نفذتها الحكومة المصرية كانت خطوة حاسمة في تخفيف العبء المالي على الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد أن هذه المبادلة ساهمت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وزيادة الثقة في اقتصادها. التحديات المستقبلية والفرص المتاحة: رغم الإنجازات التي تحققت، أكد الخبير الاقتصادي أن مصر لا تزال تواجه بعض التحديات، مثل التضخم والبطالة. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ السياسات التي تشجع على الاستثمار. أهمية الاستثمار في دفع عجلة التنمية: شدد أمين على أهمية الاستثمار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد أن مصر تتجه نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وهذه الإصلاحات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة. تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي وأدرج صندوق النقد الدولي، وفق موقعه الإلكتروني، مناقشة الموافقة على صرف الشريحة الثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار على جدول اجتماعه التنفيذي اليوم 29 يوليو، لصرف الشريحة الثالثة المرتقبة بعد أن تسلمت مصر الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل الماضي من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بخلاف تسلم مصر شريحة بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022 عقب إقرار الموافقة على القرض. يخضع صرف كل شريحة من قرض صندوق النقد الدولي المقسم إلى 8 شرائح على مدار 46 شهرا بعد مراجعة دورية كل 6 أشهر للتأكد ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التعهدات المتفق عليها في برنامج الإصلاح. وعقب إعلان البنك المركزي في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف خلال الموجة الرابعة التي شهدت أعلى ارتفاع للدولار بنحو 60% مقارنة بكل زيادة في الموجات الثلاث السابقة وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار سابقا، وصرف الشريحتين الأولى والثانية المعلقتين من مارس وسبتمبر 2023
