بالتزامن مع أزمة سد النهضة المُثارة في الوقت الحالي، والتي أصبحت قضية تُشكل خطرًا على الأمن المائي المصري، خاصة بعد شروع إثيوبيا في الملء الخامس لبحيرة السد، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، صادق برلمان جنوب السودان، على ما تسمى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي. وخلال الأعوام الماضية منذ الشروع في اتفاقية عنتيبي، وقعت 5 دول على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان يكتمل نصابها القانوني بعد تعثر دام 14 عاما، لكن بحسب الخبراء، فإن الاتفاقية تضُر بالصالح المصري وتعزز موقف إثيوبيا في بناء السد، كما أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن رغم توقيع جنوب السودان، نظرًا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة. تعديل اتفاقات المياه في هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن في أبريل 2010، أعلنت دول المنبع بعد اجتماع عقد في شرم الشيخ أنها ستبدأ محادثات منفصلة ما دامت مصر والسودان ترفضان تعديل اتفاقيات المياه التي تعود إلى عام 1929، ومع حلول مايو 2010، قررت 5 من دول منابع النهر، وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا، التوقيع في مدينة 'عنتيبي' الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلاميا ب'اتفاق عنتيبي'، وقالت وقتها الدول الخمس الموقعة على الاتفاقية، إنها تمنح دول حوض النيل الأخرى، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق. موافقة 11 دولة وأضاف أستاذ الموارد المائية في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أنه بتوقيع جنوب السودان يكون وقع ست دول، وهذا قد يكون الأغلبية في صالح الاتفاقية، لكن قانوًا هذا الكلام غير صحيح، ولن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد موافقة ال 11 دولة، وعلى الرغم من ذلك شرعت إثيوبيا في تنفيذ بنود الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من الجانب المصري. الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل وأشار إلى أن هذه الاتفاقية لا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، بالإضافة أزمة سد النهضة المثارة والتي تعتبر تعنت شديد من الجانب الإثيوبي ضد مصر. وأوضح شراقي، أن اتفاقية عنتيبي عبارة عن اتفاقية عامة، والتي تضع عدد من المبادئ والقواعد العامة، أما سد النهضة، أحد المشروعات التي يمكن لإثيوبيا الاستمرار فيها حال تنفيذ هذه الاتفاقية، حيث إنها تؤكد أن من حق دول المنابع إقامة مشروعات للاستفادة من مياه نهر النيل، وهذا ينطبق على سد النهضة، وييسر لدولة إثيوبيا الاستمرار في بنائه. بنود اتفاقية عنتيبي وأكد شراقي أن جنوب السودان قررت في هذا الوقت تحديدًا التوقيع على بنود اتفاقية عنتيبي بعد تعثر دام ل 14 عامًا، مكايدة لمصر، بسبب سوء العلاقات بين الطرفين في الفترة الأخيرة، وعدم وجود مصالح مشتركة بينهما. وكشف أن في اتفاقية عنتيبي هناك ثلاثة بنود تضُر بالصالح المصري، البند الأول ينصح على إلغاء الاتفاقات السابقة، والحقوق التاريخية في استخدام مياه النيل، أما البند الثاني، هو إلغاء الإخطار المسبق، وأحقية دول المنابع في إقامة المشروعات التي تصب في مصلحتها، والبند الثالث، يكمن في طريقة اتخاذ القرار، حيث يكون بالأغلبية، وهذا يمكن أن يضر مصر، أما بقية البنود الأخير ليس هناك أي مشكلات بها. على صعيد متصل، قال أحمد دياب، خبير الموارد المائية، إن اتفاقية عنتيبي لا تصُب في الصالح المصري، لأنها لا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، ومع انفصال جنوب السودان عن شمالها، فأصبح الجميع يرغبون في الحصول على كمية كبيرة من المياه الجارية. نزاعات على المياه وأضاف خبير الموارد المائية في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أن مصر تعاني في الفترة الأخيرة من نزاعات على المياه الجارية، والمتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، مع عدم وجود اتفاق يرضي جميع الأطراف، على الرغم من أن مصر تقدم مجهودات كبيرة لجنوب السودان، لكن رد الأخير ليس له أي تفسير. وأشار إلى توقيع جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي يمكن أن يشجع باقي الدول على الانضمام أيضًا لهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تسبب في دخول المنطقة في نزاع كبير.
