قالت مصادر دبلوماسية، أن قائد نظام عبدالفتاح السيسى سوف يبطرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل أمام قمة رؤساء دول حوض النيل، يوم الأربعاء المقبل، تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل. حيث من المقرر أن تستضيف العاصمة الأوغندية كمبالا القمة لحل الخلافات حول اتفاقية عنتيبي وعودة مصر لممارسة نشاطها مرة أخرى في مبادرة دول الحوض، بعد أن قامت بتعليقها في وقت سابق. ويحضر "السيسى" القمة، لتكون أول اجتماع يشارك فيه لتجمع دول حوض النيل.. الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وهو الجزء الحقيقي في الخلاف بين مصر ودول المبادرة، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها. واتفاقية "عنتيبي" تم توقيعها في 2010، وتدعو إلى عودة توزيع حصص المياه لدول حوض النيل دون النظر إلى الحقوق التاريخية، ورفضت مصر والسودان والكونغو التوقيع على الاتفاقية، في حين وقعت دول منابع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينياوأوغندا ورواندا وتنزانيا وبروندي. وتبلغ حصة مصر التاريخية من مياه النيل 55 مليار متر مكعب سنويًا، فيما يضم تجمع دول حوض النيل كلاً من مصر، أوغندا، السودان، إرتيريا، رواندا، جنوب السودان، كينيا، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، وإثيوبيا. وكانت مصر قد جمّدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي (عنتيبي)، دون حسْم الخلاف على 3 بنود في الاتفاقية، والمتمثلة في بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية التي أصرّت القاهرة على تضمينها في الاتفاقية، وبند الإخطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية. وسبق أن وقع السيسي اتفاق المبادئ مع الرئيس الاثيوبي الذي منح إثيوبيا لأول مرة اعترافا وموافقة على سد النهضة الذي يحول النيل في مصر إلى "ترعة" ويقلص حصة مصر من مياه النيل، ما يدفع بمصر نحو هاوية الجفاف والتصحر.
